انخفض سعر الذهب بقوة متأثرا بارتفاع الدولار ومخاطر التضخم، مع ارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، وامتداد الحرب في الشرق الأوسط للأسبوع الثاني.

تراجع سعر المعدن بنسبة وصلت إلى 2.5% إلى ما دون 5050 دولارا للأونصة في التداولات المبكرة، بعد تسجيله أول انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من شهر، وتراجعت الفضة 3.1% إلى 81.9 دولار.

وقد خفض كبار المنتجين إنتاج النفط بسبب حرب أمريكا وإسرائيل على إيران، والتي لا تزال مستمرة من دون أي مؤشرات على حل، فيما ارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار بنسبة 0.6%.

تعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز مخاوف التضخم في أمريكا وزاد احتمالات أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير لفترة أطول، أو حتى أن يرفعها.

عادة ما تكون تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى جانب قوة الدولار، عوامل سلبية بالنسبة للمعادن الثمينة، كما استخدم الذهب أيضا كمصدر للسيولة خلال موجة التراجع العميقة في الأسهم العالمية.

رغم أن التداولات كانت متقلبة وتوقف الزخم الصعودي، فإن الذهب لا يزال مرتفعا بنحو الخمس منذ بداية العام، كما أن الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التجارة العالمية والجغرافيا السياسية، إضافة إلى التهديدات لاستقلالية الفيدرالي، دعمت الأصول الآمنة.

مشتريات البنوك المركزية المرتفعة دعمت أيضا هذا الاتجاه، إذ اشترى بنك الشعب الصيني مزيدا من الذهب في فبراير، مواصلا سلسلة مشترياته للشهر السادس عشر على التوالي.

محلل المعادن في "ماركس" إد مير قال "انتهاء الصراع سريعا نسبيا قد يؤدي إلى تراجع الدولار وارتفاع الذهب، بينما قد تؤدي الحرب المطولة إلى صعود العملة وعوائد السندات مع توقع ارتفاع التضخم، ما يقلص بدوره احتمال خفض الفائدة"، مضيفا "هناك وقت للشراء وآخر للبيع ووقت للانتظار وهو الخيار المفضل حاليا".

دخلت الحرب في الشرق الأوسط يومها العاشر، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انتخبت إيران مرشدا جديدا، وواصلت هجماتها في الخليج، بينما قصفت إسرائيل مستودعات وقود في طهران، وهددت شبكة الكهرباء في البلاد.

كما أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يتعامل عادة مع خُمس نفط العالم، دفعت أسعار النفط و الغاز إلى الارتفاع.