أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة التسوية المبكرة عبر منصة «ناجز» لتسوية المطالبات المالية.

وتتيح الخدمة للمستفيدين خيارات مرنة لمعالجة المطالبات، بما يعزز فرص الصلح بين الأطراف.

تتيح الخدمة للجهات تقديم طلبات التسوية ضمن نطاق وقواعد محددة مسبقًا.

ويصل إلى المستفيد عرض التسوية عبر منصة «ناجز»، مع إمكانية تقديم حلول بديلة.

وتستمر العملية حتى الوصول إلى تسوية يتفق عليها الأطراف.

وتمنح الخدمة المستفيد مساحة أوسع للوصول إلى حل يتناسب مع ظروفه.

وتشمل الحلول المحتملة تخفيض مبلغ المطالبة وتمديد مدة السداد.

كما تشمل تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

وتسهم الخيارات في منح المستفيد مرونة أكبر لمعالجة التزاماته المالية.

كما تختصر الوقت والإجراءات وتعزز فرص التوافق بين الأطراف.

ويأتي إطلاق الخدمة امتدادًا لتوجه وزارة العدل في تطوير خدماتها من منظور المستفيد.

ويشمل ذلك إعادة تصميم رحلة المستفيد لجعل الخدمات أكثر سهولة وملاءمة.

تتطور قدرات الخدمة على مراحل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المطالبات والحالات.

وتهدف الوزارة إلى اقتراح حلول أكثر ملاءمة لكل حالة وفق قواعد معتمدة.

كما يمكن تقديم الحلول آليًا ضمن الأطر المعتمدة للخدمة.

ويعزز ذلك قدرة المنصة على تقديم خيارات تراعي اختلاف الحالات.

كما يرفع فرص الوصول إلى تسويات مناسبة بين الأطراف.

ويعكس التوجه توسع وزارة العدل في توظيف التقنية لتطوير أعمالها وخدماتها.

يمثل التحول الرقمي في السعودية أحد أبرز التحولات في الخدمات الحكومية.

وقد نقل التحول كثيرًا من الإجراءات من المكاتب إلى المنصات الإلكترونية.

وتأتي منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في مقدمة منظومة الخدمات العدلية الرقمية.

وتوفر المنصة خدمات إلكترونية موحدة للمواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.

وتتيح الوصول إلى خدمات المحاكم وكتابات العدل بصورة أسرع وأكثر سهولة.

ويوفر «ناجز» خدمات مرتبطة بالمطالبات والحقوق والقضايا والتنفيذ.

ويستطيع المستفيد رفع صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة الطلبات والقضايا.

كما يمكنه الاطلاع على الأحكام وتقديم الاعتراضات وطلبات التنفيذ إلكترونيًا.

وتقلل المنصة الحاجة إلى الزيارات الحضورية للمحاكم في الإجراءات المتاحة رقميًا.

ويتيح التقاضي الإلكتروني لأطراف الدعوى الاطلاع على مستندات القضية وتبادل المذكرات.

كما يمكنهم الرد على طلبات الدائرة إلكترونيًا ومتابعة الجلسات والأحكام.

لا يقتصر التحول العدلي على التقاضي، بل يمتد إلى تسوية النزاعات قبل المحاكمات.

ويمكن عبر «ناجز» الوصول إلى خدمات المصالحة الإلكترونية من خلال منصة «تراضي».

وتتيح الخدمة للأطراف تقديم طلب الصلح وإنهاء الخلافات وتوثيق التسويات رقميًا.

كما طورت وزارة العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ لإنجاز طلبات التنفيذ إلكترونيًا.

وتستهدف المحكمة إنجاز الطلب من تقديمه حتى إصدار القرارات ورفعها آليًا.

وتتم الإجراءات مع إشراف قضائي مباشر، بما يدعم سرعة الإجراءات وجودتها.

يتجاوز التحول الرقمي نطاق وزارة العدل ليشمل مختلف القطاعات الحكومية في السعودية.

وتستند الحكومة الرقمية السعودية إلى خدمات سلسة تركز على احتياجات المستفيد.

كما تستهدف تعزيز التكامل بين الجهات والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة.

ويشمل ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

وتنقل المنظومة الخدمات الحكومية إلى الهاتف والحاسب بدلًا من المكاتب.

ويستطيع المستفيد إنجاز معاملاته من المنزل أو مقر العمل دون التنقل بين الجهات.

وتشمل الخدمات الرقمية قطاعات العدالة والتوثيق والتنفيذ والمرور والجوازات والأحوال المدنية.

تعد منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية أحد أبرز نماذج الحكومة الرقمية السعودية.

وتوفر المنصة خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاعات الأعمال والحكومة.

وتعتمد المنصة على أتمتة واسعة للإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا.

ونفذت «أبشر» أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية خلال عام 2025.

وشملت العمليات خدمات «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال».

وأصبحت التقنية بذلك جزءًا أساسيًا من تقديم الخدمة الحكومية في السعودية.

ويستطيع المستفيد رفع دعوى ومتابعة قضية وإتمام تسوية وتنفيذ حقوقه إلكترونيًا.

كما يمكنه إنجاز خدمات عدلية وتوثيقية وخدمات حكومية متعددة عبر هاتفه أو حاسوبه.

ويعكس ذلك انتقال الحكومة السعودية من نموذج الحضور إلى نموذج الخدمة الرقمية.

ويختصر هذا النموذج الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الإجراءات ويحسن تجربة المستفيد.