أطلقت وزارة العدل، خدمة الإشعار بأداء الحق، من خلال خدمات التبليغ العدلي في "ناجز"، التي تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال مدة معلومة.
وأوضحت أن الخدمة تتيح لطالبها إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاميا، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية، للحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.