أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، أن المحامي يعد شريكا لوزارة العدل في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلنا عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وبين الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون أمس، أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، ولا سيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدا مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيرا إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأوضح أن التشريعات التي صدرت أخيرا كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبينا أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحا أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
إلى ذلك، أطلقت الوزارة 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز، حيث ستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.
والخدمات الجديدة التي ستتاح للمستفيدين هي: خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.
وتضمنت الخدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.