مع اقتراب نهاية العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاءات المالية، التي كان قد جرى تمديدها آخر مرّة 6 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل، تبرز أهمية التعرف على طرق استفادة الشركات السعودية من المبادرة.

في ندوة عقدتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن بعد اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية، تحدث تميم المطيري، أخصائي التحصيل في الهيئة، عن شروط الاستفادة من المبادرة، التي تسردها "الاقتصادية" في السطور التالية.

كانت "زاتكا" قد أطلقت المبادرة لأول مرة في الأول من يونيو 2022، كتسهيل حكومي لتحفيز المكلّفين والمنشآت على تصحيح أوضاعهم الضريبية ودعم الاستقرار الاقتصادي لقطاع الأعمال، ولتخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جراء جائحة كورونا.

بحسب المطيري، فإن جميع الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية يمكنها الاستفادة من المبادرة.

تظهر بيانات وزارة التجارة السعودية أن عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة بلغ نحو 1.7 مليون سجل بنهاية 2025.

تتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

تشمل كذلك غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

 ولا تنطبق المبادرة على الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المسددة قبل تاريخ سريانها.