بلغ عدد المستفيدين من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وستنتهي بنهاية نوفمبر الجاري، 41889 مستفيدا.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة "إن عدد المكلفين المسجلين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصل إلى 355849 مكلفا في 2022". وكانت الهيئة قد دعت جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أطلقتها الهيئة، لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، متضمنة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه "يشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة إلى غير المسجلين سابقا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة". وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.