رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج العالمي للعام الجاري إلى 3.3% في أحدث تقديراته لآفاق الاقتصادي العالمي من 3.1% في تقرير أكتوبر الماضي بدعم استثمارات التكنولوجيا، فيما أبقى توقعاته لنمو العام المقبل دون تغير يذكر عند 3.2% في أحدث تقديراته.

توقعات الصندوق تشير إلى نمو الاقتصادات المتقدمة 1.8% هذا العام، ارتفاعا من 1.6% في توقعات أكتوبر، بينما النمو المتوقع للناتج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.2% مقابل 4% في التقديرات السابقة.

العام المقبل، يتوقع الصندوق نمو الناتج في الاقتصادات المتقدمة 1.7% دون تغير عن تقديرات أكتوبر، فيما خفض توقعات النمو للناتج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.1% من 4.2% في التقديرات السابقة.

وقال الصندوق في التقرير إن "الرياح المعاكسة الناجمة عن تغير السياسات التجارية تقابلها رياح مؤاتية ناجمة عن ارتفاع الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وبشكل أكبر في أمريكا الشمالية وآسيا مقارنة بالمناطق الأخرى، فضلاً عن الدعم المالي والنقدي، والظروف المالية المرنة بشكل عام، وقدرة القطاع الخاص على التكيف".

توقعات نمو الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط للعامين الجاري والمقبل جرى تعديلها أيضا بالرفع من قبل الصندوق إلى 3.9% و4% بالترتيب مقارنة بـ 3.8% للعامين في التقديرات السابقة.

توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم العالمي من 4.1% العام الماضي إلى 3.8% هذا العام و3.4% العام المقبل.

بينما لم تتغير توقعات التضخم بشكل عام عن تقديرات أكتوبر الماضي، فإنها تشير إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل أكثر تدريجيا في الولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات لا تزال تميل إلى الانخفاض.

غير أنه قال إن إعادة تقييم توقعات نمو الإنتاجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمار وتصحيح مفاجئ في الأسواق المالية، يمتد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أخرى ويؤدي إلى تآكل ثروات الأسر.

التقرير حذر أيضا من أن التوترات التجارية قد تتصاعد وتطيل أمد حالة عدم اليقين، مما يثقل كاهل النشاط الاقتصادي.

واعتبر أن اندلاع توترات سياسية داخلية أو توترات جيوسياسية محتملة سيضيف طبقات جديدة من عدم اليقين ويعطل الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها على الأسواق المالية وسلاسل التوريد وأسعار السلع الأساسية، بينما قد يؤدي تزايد العجز المالي وارتفاع الدين العام إلى الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي على الأوضاع المالية بشكل عام.

على الجانب الإيجابي، يمكن أن يرتفع النشاط الاقتصادي بفضل الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ويتحول إلى نمو مستدام إذا أدى اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع إلى مكاسب قوية في الإنتاجية وزيادة ديناميكية الأعمال، بحسب الصندوق. 

بينما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الأمريكي بالرفع إلى 2.4% هذا العام، فقد خفض توقعات العام المقبل إلى 2% في أحدث تقديراته.

الصندوق رفع كذلك توقعاته لنمو الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 1.3% هذا العام، في حين أبقى توقعات العام المقبل عند 1.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.

الصين، التي توقع لها الصندوق نموا في ناتجها المحلي عند 4.5% هذا العام، بزيادة عن تقديرات بـ 4.2% في تقديرات أكتوبر الماضي، جرى كذلك تعديل توقعات نموها العام المقبل بالخفض إلى 4% من 4.2% في السابق.

الصندوق قال إن عوامل تُسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، ومن بينها طفرة الذكاء الاصطناعي وتراجع التوترات التجارية نسبيا، هي ذاتها قد  تتحول إلى تحديات إذا عكست مسارها.

غورينشاس وتوبياس أدريان، من الصندوق، قال في منشور: "لقد أظهر النمو العالمي مرونةً لافتةً في ظل الاضطرابات التجارية، لكن هذا يخفي مواطن ضعف كامنة مرتبطة بتركز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. يوفر الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي إمكانات تحويلية، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر مالية وهيكلية تتطلب اليقظة".

الارتفاع الكبير في الإنفاق على التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أميركا الشمالية وآسيا، كان أحد أبرز محركات النمو التي سلط الصنودق الضوء عليها في تقريره، لكنه قال في الوقت ذاته إن  المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي لا تزال تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.