رغم تزايد الحديث عن تراجع هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، يرى خبراء في بنك ستاندرد تشارترد أن المؤشرات الفعلية لا تعكس اتجاهاً نحو التخلي عن العملة الأمريكية، بل تشير إلى ما وصفوه بـ"إعادة الدولرة"، مدفوعة باستمرار الطلب على الأصول المقومة بالدولار وتمسك الشركات والمستثمرين به كملاذ مالي رئيسي.
وتأتي هذه الرؤية في وقت انخفضت فيه حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى نحو 57% في عام 2024، مقارنة مع 71% عام 1999، وهو أدنى مستوى خلال ربع قرن، وسط توسع بعض الدول في استخدام العملات المحلية والذهب والعملات الرقمية في التجارة الدولية.
إلا أن خبراء البنك، وفق ما نقلته مجلة فورتشن، يرون أن هذا التراجع في الاحتياطيات لا يعني فقدان الدولار مكانته العالمية، مؤكدين أن تدفقات الاستثمار والاحتفاظ بالعملة الأمريكية ما تزال تدعم موقعها كأهم عملة احتياطية وتمويل في العالم.
وقال ديفيا ديفيش، الرئيس المشارك لأبحاث الصرف الأجنبي لمنطقة آسيان وجنوب آسيا في بنك ستاندرد تشارترد، إن البنك لا يتبنى فرضية "التخلي عن الدولار"، بل يرى أن الأسواق تشهد اتجاهاً معاكساً يتمثل في "إعادة الدولرة".
وأوضح أن هذا الاتجاه يظهر من خلال احتفاظ الشركات المصدرة بإيراداتها بالدولار بدلاً من تحويلها إلى العملات المحلية، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأسهم والأصول الأمريكية.
وضرب ديفيش مثالاً بتايوان، التي لا تحول سوى دولارين فقط من كل 100 دولار من عائدات صادراتها إلى الدولار التايواني، بينما تحتفظ ببقية الإيرادات بالدولار الأمريكي، في إشارة إلى استمرار الثقة في العملة الخضراء.
الذهب واليوان لا يغيران المعادلة
وتتعارض هذه الرؤية مع تحليلات تتوقع تراجع نفوذ الدولار بسبب ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي، وتوسع استخدام العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى تنامي التعامل باليوان الصيني والعملات المحلية في بعض المبادلات التجارية.
كما كثفت بنوك مركزية، خصوصاً في آسيا، مشترياتها من الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. وواصل بنك الشعب الصيني شراء المعدن الأصفر لعدة أشهر متتالية، فيما أعاد بنك الاحتياطي الهندي نحو 100 طن من الذهب إلى خزائنه المحلية.
ورغم ذلك، يرى اقتصاديون في ستاندرد تشارترد أن هذه التحركات لا تعني وجود بديل قادر على منافسة الدولار في الوقت الراهن، خاصة في ظل عمق الأسواق المالية الأمريكية وسيولتها المرتفعة.
غياب البديل يدعم العملة الأمريكية
وقال إريك روبرتسن، كبير الخبراء الاستراتيجيين والرئيس العالمي للأبحاث في البنك، إن المستثمرين قد يبدون مخاوفهم بشأن الدين الأمريكي أو العجز المالي أو السياسات الاقتصادية، لكن المشكلة تكمن في غياب بديل يتمتع بالمزايا نفسها التي يوفرها الدولار.
وأضاف أن أي مستثمر يقرر بيع الدولار سيضطر إلى شراء عملة أخرى، إلا أن الخيارات المتاحة حالياً لا توفر المستوى ذاته من السيولة والموثوقية، وهو ما يحد من احتمالات تراجع الدولار على المدى القريب.
واعتبر روبرتسن أن سوق السندات الأمريكية، وليس سوق العملات، هي التي تعكس بصورة أكبر المخاوف المتعلقة بالوضع المالي للولايات المتحدة، مؤكداً أن الدولار سيظل محتفظاً بدوره كملاذ آمن في الأجلين القريب والمتوسط.
الاقتصاد الأمريكي يجذب رؤوس الأموال
وأشار البنك إلى أن صمود الاقتصاد الأمريكي واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً أسهما في استعادة جاذبية الأصول الأمريكية، بعد موجة بيع للدولار شهدتها الأسواق عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية العام الماضي.
وأوضح ديفيش أن قوة الدولار لا ترتبط فقط بازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بتحسن إنتاجية الاقتصاد الأمريكي في قطاعات متعددة، وهو ما ينعكس على أرباح الشركات ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.
واختتم بالإشارة إلى أن استمرار الطلب العالمي على الأسهم والسندات والأصول الأمريكية يمثل العامل الأكثر تأثيراً في دعم الدولار، معتبراً أن الحديث عن تراجع مكانته العالمية لا يزال سابقاً لأوانه في ظل غياب بديل قادر على أداء دوره في النظام المالي الدولي.
