فعّلت دول الخليج، عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خطة طوارئ بالتنسيق مع الغرف التجارية في دول المجلس لمتابعة تدفق حركة التجارة والسلع بين الدول الأعضاء، في إطار الجهود المشتركة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والحفاظ على استقرار الأسواق الخليجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً ، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" أمين عام الاتحاد صالح الشرقي.
قال الشرقي "إن خطة الطوارئ تعتمد على التنسيق المباشر بين الاتحاد والغرف الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي لمتابعة حركة السلع والمنتجات عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، ورصد أي تحديات قد تؤثر في انسيابية حركة التجارة البينية، والعمل على معالجتها بصورة سريعة بما يضمن استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات الأسواق الخليجية".
أشار إلى أن الخطة تركز في عملها على تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، إضافة إلى تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ على حركة النقل أو الشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور السلع وتسريع حركة التجارة بين دول المجلس.
كما تركز الخطة في عملها على تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، إضافة إلى تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ على حركة النقل أو الشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور السلع وتسريع حركة التجارة بين دول المجلس.
وبحسب بيانات المركز الخليجي الإحصائي حصلت عليها "الاقتصادية"، شهدت التجارة البينية الخليجية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 28.3 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 44.9 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً يقارب 58% خلال أربع سنوات.
ويعكس هذا النمو تزايد قدرة المنتجات الخليجية على تلبية احتياجات الأسواق داخل دول المجلس، وتعزيز مستوى اكتفاء دول الخليج في مثل هذه الأوضاع والتوترات التي تتسبب في اضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية.