قد يتحول الكيان الموسع مستقبلاً إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية.

الاضطرابات حول الممر المائي الحيوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية عززت الحاجة إلى مسارات تجارية بديلة، بما في ذلك موانئ السعودية على البحر الأحمر.

في اكتوبر الماضي، أبلغ وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر "الاقتصادية" بأن السعودية تعمل على استراتيجية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل.

الوثيقة المُحدثة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتمحور حول استثمارات تُقدر بنحو 1.6 تريليون ريال على 10 سنوات تشمل تطوير كافة أنماط النقل وسلاسل الإمداد.

تستهدف السعودية إنشاء 59 مركزاً لوجستياً، نجحت المنظومة في تفعيل 24 مركزاً منها.

كما تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل إلى 40 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030.

يملك الصندوق أو يحوز حصصاً في مجموعة من الشركات، من بينها "الشركة الوطنية السعودية" للنقل البحري البالغة قيمتها 8.3 مليار دولار، وشركة "السعودية العالمية للموانئ" التي تدير موانئ المنطقة الشرقية ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، إضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية التي تمتد شبكات الشحن والركاب التابعة لها عبر معظم أنحاء المملكة.