فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت 12 فردا و29 كيانا و19 سفينة، وفقا لما أعلنته اليوم الثلاثاء، فيما وصف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت هذه العقوبات بانها "أدوات للسلام".

الوزارة أوضحت في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لها أدرج شركة صرافة إيرانية بارزة وشركات واجهة مرتبطة بها تشرف على معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.

وقالت إن شركات الصرافة الإيرانية مجتمعة تسهل معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة مليارات الدولارات كل عام، مما يمكّن طهران من الالتفاف على العقوبات، والوصول إلى النظام المالي الدولي، وتحويل حصيلة مبيعات النفط والبتروكيماويات.

فيما يتعلق بالسفن الإيرانية، فقد ذكرت الوزارة أن الـ 19 سفينة تورطت في شحنات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء أجانب، ضمن معاملات حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات.

فرضت الخزانة الأمريكية كذلك عقوبات على مسؤول عراقي، متهمة إياه بالمساعدة في بيع النفط بالتعاون مع جماعات مسلحة مدعومة من إيران تعمل في العراق.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت قد فرضت أوائل الشهر الجاري عقوبات على 3 شركات صرافة إيرانية وشركة تشغيل محطات نفط صينية، في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على طهران لإنهاء حرب إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

الوزير بيسنت قال قبيل مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في باريس: "إن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تواجه آفة الإرهاب، ولا سيما من إيران... في جوهرها، العقوبات ليست أعمال عدوان، بل هي أدوات للسلام".

أضاف: "لم يشعر أي خصم بقوة الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية بشكل مدمر أكثر من إيران. من خلال "الغضب الاقتصادي" وحملة الضغط الأقصى التي أعدناها في بداية هذه الإدارة، فرضت الولايات المتحدة خنقاً مالياً على الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب".

أكد بيسنت أن وزارة الخزانة "حرمت إيران من الإيرادات المخصصة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية".

وقال: "عرقلنا عشرات المليارات من عائدات النفط المتوقعة للنظام (الإيراني). اتخذنا إجراءات لتجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام، وعطلنا مئات المليارات من التدفقات المالية غير المشروعة لإيران. كما كثفنا حملتنا على شبكات البنوك الظل في طهران".

وتعهد بأن وزارة الخزانة "ستستمر دون كلل في سعيها لتقييد شبكة السفن والوسطاء والمشترين التي تصدر إيران من خلالها نفطها وأعمالها".