سجل الإنفاق الرأسمالي في الميزانية السعودية أعلى وتيرة نمو في 3 أعوام عند نحو 56.3%، ليبلغ 43.4 مليار ريال، وفقا لنتائج أداء الميزانية للربع الأول من العام، والتي أعلنت اليوم الثلاثاء.
شكل الإنفاق الرأسمالي 11.2% من مصروفات الميزانية، التي بلغت 387 مليار ريال، مقابل 322 مليارا خلال الربع الأول من العام الماضي، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى.
إيرادات الميزانية خلال الربع الأول من العام بلغت 261 مليار ريال، مقابل 264 مليارا في الربع الأول من العام الماضي، بعجز بلغ 126 مليارا.
الإيردات غير النفطية تواصل النمو
واصلت الإيرادات غير النفطية نموها في الربع الأول من العام، حيث بلغت نحو 116 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي.
الإيرادات النفطية بلغت في المقابل نحو 145 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالربع الأول من 2025.
حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا خلال شهري يناير وفبراير قدره 36.9 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية شاملةً إعادة التصدير خلال الشهرين بنحو 17.5% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للصادرات غير النفطية مدفوعًا بالدعم المقدم للقطاع الصناعي.
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال يناير وفبراير 9.8% على أساس سنوي، في انعكاس لتحسن وتيرة النشاط الصناعي.
نمو الإنفاق مع تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية
سجّل إجمالي النفقات خلال الربع الأول نموا نسبته 20% على أساس سنوي مع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
الإنفاق على المنافع الاجتماعية ارتفع 2% على أساس سنوي، متجاوزا 31 مليار ريال في الربع الأول من العام، مع استمرار العمل والمحافظة على البرامج الاجتماعية.
ارتفاع طفيف في معدل التضخم
على الرغم من ارتفاع الواردات السلعية إلا أن غالبيتها تعد واردات وسيطة ورأسمالية تدخل في عملية الإنتاج، إذ تُشكل ما نسبته 69.1% من إجمالي الواردات.
مؤشر مبيعات التجارة الإلكترونية حقق نموًا بنحو 42.6% خلال الفترة نفسها.
يعكس ذلك استمرار مرحلة التوسع الاقتصادي مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي، واستمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
تؤكد القراءة متانة الزخم الاقتصادي وثقة الأعمال.
في المقابل، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنحو 1.6% في الربع الأول على أساس سنوي.
الانخفاض جاء مدعوما بتراجع أسعار قسم العقارات السكنية بنحو 3.6%، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العقار.
الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي ترتفع
جاء هذا الارتفاع مدعوما بنمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 18.7% خلال الفترة.