توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم الثلاثاء حدوث انفراجة فورية في أسواق الطاقة جراء إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكنه حذر في الوقت ذاته من تداعيات طويلة الأمد، خصوصا على الاقتصادات الهشة، تتمثل في خطر ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود لفترة طويلة.
المنظمة قالت في تقريرها إن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة.
تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة، بحسب "أونكتاد، إلى مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي على مدى أكثر من 100 يوم.
كان يمر عادة عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل إغلاقه من قبل إيران في أعقاب الحرب التي نشبت بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكن الممر الملاحي الحيوي أصيب بالشلل فعليا خلال الصراع الذي أشعلته الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر فبراير.
رغم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تقارب ما قبل الصراع في أعقاب اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، يتوقع "أونكتاد" استمرار أثر ارتفاع تكاليف الوقود والغاز والأسمدة على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل وميزانيات الأسر.
"أونكتاد" قال إن الاقتصادات الضعيفة ما زالت معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يفرض مزيدا من الضغوط على الأسر الأكثر فقرا.
حددت المنظمة 61 اقتصادا هشا معرضا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز.
من بين هذه الاقتصادات الرأس الأخضر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، وشهدت ارتفاعا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.
