اتخذت حكومة أستراليا إجراءً بمنع ثلاثة مساهمين، لهم ارتباطات بالصين، في شركة "نورثرن مينيرالز" ( (Northern Minerals) لتعدين المعادن الأرضية النادرة من التصويت أو ممارسة أي حقوق مساهمة أخرى، وذلك بعدما تجاهلوا أوامر سابقة ببيع حصصهم في الشركة.
قالت شركة "نورثرن مينيرالز" في بيان إن وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أصدر توجيهاً مؤقتًا بشأن الأسهم المملوكة لشركات "هونغ كونغ ينغ تاك" (Hong Kong Ying Tak)، و"ريال إنترناشونال ريسورسز" (Real International Resources)، و"قوغير تريدينغ آند سيرفيس" (Qogir Trading and Service). وتظل هذه القيود سارية ما دام المستثمرون يحتفظون بحصصهم في شركة التعدين.
ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.7% عند الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت سيدني، لترتفع قيمتها السوقية إلى 267 مليون دولار أسترالي (185 مليون دولار أمريكي).
كانت الحكومة قد أصدرت أمراً في مايو الماضي لستة مساهمين ببيع حصصهم في شركة "نورثرن" بحلول الثاني من يوليو. لا يزال المستثمرون الثلاثة الذين يستهدفهم تشالمرز يمتلكون نحو 16% من أسهم الشركة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
تسعى أستراليا منذ عامين إلى إجبار مجموعة من المساهمين المرتبطين بالصين على بيع حصصهم في شركة "نورثرن مينيرالز".
في يونيو 2024، أصدرت الحكومة أمراً لـ يوشياو فند" (Yuxiao Fund) وآخرين ببيع حصصهم، ثم أقامت دعاوى قضائية ضد البعض منهم بعد عدم امتثالهم للقرار. كسبت الحكومة تلك القضية في يناير، وقضت المحكمة بتغريم الأطراف المعنية 14 مليون دولار أسترالي (10 ملايين دولار أميركي).
الاستراتيجية الغربية إزاء المعادن النادرة
سعت الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة، إلى الحد من الاستثمارات الصينية في ما يُعرف بالمعادن والفلزات الحيوية اللازمة للصناعات الدفاعية والتحول في قطاع الطاقة.
تتمتع بكين بما يشبه الاحتكار في إنتاج المعادن الأرضية النادرة ومعالجتها، كما استخدمت قيود التصدير ورقة ضغط خلال النزاعات التجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ العام الماضي.
