عقدت قيادة الأسطول الغربي في مدينة جدة غرب السعودية اليوم الخميس اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC).

وشارك في الاجتماع ممثلون عن 39 دولة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف.

ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك للتحالف 15 دولة.

واستكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية، ووقعت على ميثاق التحالف، وأعلنت انضمامها رسميًا.

ويمثل ذلك الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي.

وتواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.

وتزامن ذلك مع تسارع استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف.

وشمل ذلك تعيين قائد التحالف من السعودية، والاتفاق على نائب القائد للدورة الأولى.

ويكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان.

كما جرى تحديد المقر الرئيسي لقيادة التحالف واعتماد شعاره.

واستُكملت الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعمال التحالف.

أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.

ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء.

وسيتم دمج الكوادر ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة.

كما ستندمج الكوادر في مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك ومركز استخبارات التحالف.

وتهدف الخطوة إلى تسريع بناء القدرات العملياتية وتعزيز الجاهزية للاضطلاع بالمهام الدفاعية.

ويمثل الانتقال إلى هذه المرحلة تقدمًا في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام.

ويهدف التحالف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة.

كما يستهدف حماية الممرات والمضائق البحرية ودعم استمرارية التجارة الدولية.

ويدعم التحالف كذلك استمرارية سلاسل الإمداد العالمية وحماية المصالح المشتركة.

ومع استكمال الدول إجراءاتها، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك.

وتنتقل الجهود خلالها من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء.

وتمهد المرحلة للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف.

ويعكس ذلك عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية مستدامة.

وتستهدف الشراكة تعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة.

كما تسهم في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية. وتلتزم أعمال التحالف بأحكام القانون الدولي.

كانت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات قد أعلنت في 30 يوليو 2026 إنشاء التحالف.

ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وتشمل مناطق التركيز مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت حكومات الدول المؤسسة حينها التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت الالتزام بأحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا.

أوضحت الدول المؤسسة في بيان إعلان التحالف أن التحديات المتزايدة للأمن البحري العالمي تفرض تعزيز التعاون الدفاعي الجماعي.

ويستهدف التعاون حماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

كما يستهدف تأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة بين الدول.

واعتبرت أن التعاون والتنسيق يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود.

ويسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي.

ونص بيان الإعلان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات.

كما يشمل التعاون التخطيط العملياتي والتمارين المشتركة والدروس المستفادة والتدريب وبناء القدرات.

ويتضمن ذلك تنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقًا لأحكام ميثاق التحالف.

أكدت الدول المؤسسة أن التحالف يتمتع بطبيعة دفاعية خالصة.

ولا يستهدف التحالف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية.

وتنفذ جميع أنشطة التحالف في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي.

كما تحترم أنشطته سيادة الدول وتحمي حرية الملاحة.

وأكدت الدول أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارًا سياديًا لكل دولة.

ويتم اتخاذ القرار وفقًا لأنظمة كل دولة وإجراءاتها الوطنية.

وتواصل الدول المشاركة استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف.

وتتم إجراءات الانضمام وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة في كل دولة.

ودعا بيان إعلان التحالف الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه.

ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي.

ويتركز التعاون في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

أكد بيان إعلان التحالف الذي صدر في نهاية يوليو الماضي أن السعودية دولة مؤسسة ورائدة للتحالف.

كما نص على أن تكون السعودية المقر الرئيسي للتحالف.

وينص الاتفاق على إنشاء القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة في السعودية.

كما يشمل إنشاء مركز العمليات البحرية المشتركة والأمانة العامة في السعودية. وتشكل الأجهزة التنفيذية الرئيسية للتحالف.

وتؤكد الدول المؤسسة أن إنشاء التحالف يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن البحري.

ويشمل ذلك الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

كما يرسخ التحالف التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء ويدعم الاستقرار والازدهار.

ويسهم ذلك في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين. وتتم الجهود وفقًا لأحكام القانون الدولي.