قال وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية، خالد الدغيثر، لـ "الاقتصادية": "إن أهم الممكنات التي أسهمت في تمكين الاستثمار في التعليم، إتاحة مدد استثمارية تصل إلى 50 عامًا، بعد أن كانت سابقًا لا تتجاوز 20 عامًا.

إلى جانب اعتماد نماذج متعددة مثل التأجير لأغراض مؤقتة، وإمكانية التأهيل بناءً على الملاءة المالية والقدرة الفنية، فضلًا عن تمكين القطاع غير الربحي من الاستثمار في الأنشطة التعليمية ضمن أطر حوكمة منضبطة".