يتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في وقت لاحق اليوم، انتظارا لظهور تأثيرات الموجة الأخيرة من قرارات خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم.

كانت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض الدعم هي العامل الرئيس الذي يتعين على البنك المركزي المصري وضعه في الحسبان خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي يتحسن فيه أداء الاقتصاد المصري بعد خطة الإنقاذ المالي التي توصلت إليها مصر في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية في ذلك الوقت لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، ما أدى إلى تزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.