يتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في وقت لاحق اليوم، انتظارا لظهور تأثيرات الموجة الأخيرة من قرارات خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم.

كانت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض الدعم هي العامل الرئيس الذي يتعين على البنك المركزي المصري وضعه في الحسبان خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي يتحسن فيه أداء الاقتصاد المصري بعد خطة الإنقاذ المالي التي توصلت إليها مصر في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية في ذلك الوقت لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، ما أدى إلى تزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.

قال جان ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب إن لجنة السياسة النقدية لن تتعجل بدء خفض الفائدة انتظارا لاستقرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال يوليو الماضي 25.7 % متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وكان قد بلغ معدل 38 % في سبتمبر العام الماضي.

صليبا من بين 6 محللين يتوقعون تثيبت سعر الفائدة عند مستواه الحالي 27.25 % للاجتماع الثالث على التوالي، في حين يرى 3 محللين آخرين بينهم فاروق سوسا في بنك جولدمان ساكس جروب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدعوى تجاوز البلاد للمرحلة الأسوأ من التضخم المرتفع.

يذكر أن خفض الفائدة في مصر قادم، بعد أن تم رفعها بمقدار 8 نقاط أساس في أوائل العام الحالي.