أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس.

وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 في المائة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 في المائة عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.

ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تماشيا مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في مارس، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6 بالمئة في أبريل نيسان. وتراجع التضخم على أساس شهري من 2.7 في المائة في مارس إلى 1.7 في المائة في أبريل.

وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس وتباطؤ التضخم.

وقالت "رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسما. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين".

وتوقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.

وقالت "نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1 في المائة على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".

وسمح البنك المركزي منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي أدى إلى خروج جماعي للاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.