موازنة 2017

حساب المواطن.. كيف يستفيد منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط؟

حساب المواطن.. كيف يستفيد منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط؟

#2# #3# #4# #5#

Author

معادلة الميزانية: رفع كفاءة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي

|
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
نجحت السياسة المالية السعودية في التعامل مع الظروف الاقتصادية غير المواتية التي عبرها الاقتصاد الوطني خلال 2016، معتمدة على عدد من الركائز، لعل من أهمها: القيام برفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي من جانب، مكنتها من خفض النفقات الفعلية الحكومية خلال العام إلى 825 مليار ريال، محققة وفرا بلغ 15 مليار ريال عما كان مقدرا إنفاقه في الموازنة التقديرية للعام المالي الماضي. من جانب آخر تعزيز جانب الإيرادات غير النفطية، التي أدى عدد من الإجراءات الحكومية إلى ارتفاعها بأكثر من الضعف خلال عام 2016، لتستقر عند 199 مليار ريال بنهاية العام المالي، وتستهدف رفعها إلى 212 مليار ريال بنهاية العام المالي المقبل 2017، وهي الزيادة المحدودة التي تعكس تدابير مالية أكثر حذرا من إضافة مزيد من الضغوط إلى القطاع الخاص. استهدفت السياسة المالية في ظل تلك التحديات الاقتصادية الراهنة في الدرجة الأولى، المحافظة على كل من النمو والاستقرار الاقتصاديين، اللذين مكنا الاقتصاد الوطني من تحقيقه معدل نمو حقيقي بلغ 1.4 في المائة خلال 2016 "النمو الحقيقي للقطاع الخاص 0.11 في المائة"، خاصة أن الإنفاق الحكومي لا يزال رغم الخطوات المتقدمة التي تحققت أخيرا، يمثل الممول الأهم والأكبر للاقتصاد الوطني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يُعول على زيادة تمكينه خلال الأعوام المقبلة، ليتولى بدوره زمام المبادرة في قيادة الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع بالمالية العامة السعودية إلى تخصيص 200 مليار ريال لأجل دعم القطاع الخاص خلال الفترة 2017 ـــ 2020، تستهدف امتصاص الصدمات المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة، من أهمها إجراءات الرفع المتدرج للدعم الحكومي على استهلاك الطاقة. سياسات وإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى التصدي لآثار عقود طويلة من الاعتماد على النفط، وظل يزداد عقدا بعد عقد. وجدت السياسات الاقتصادية نفسها أمام تزايد حجم الاقتصاد وتحدياته التي يواجهها، وتعاظم المتطلبات الإنمائية للمجتمع، أصبحت أقل شأنا من أن تنجح حتى في مجاراة أدنى التحديات أو المتطلبات، بل تحول بعضها إلى عقبة كأداء في طريق استثمار الفرص والمبادرات الواعدة لدى الشرائح الشابة في المجتمع. نعم؛ تمكنت العوائد المرتفعة للنفط من "ترقيع" تشققات عديدة، لكن سرعان ما انكشفت حقيقتها على الرغم من ارتفاع أسعاره، لعل من أبرز تشققاته: البطالة، أزمة الإسكان، التباين الكبير في الدخل بين الأفراد، وأمام مثل هذه الحقائق الراسخة، لك أن تتخيل ما ستكون عليه الحال تحت ضغوط انخفاض أسعار النفط كما شهدناه جميعا في أعوام مضت، وكما نشهده اليوم؟ كانت أسعار النفط ترتفع "الإيرادات النفطية"، فترتفع الإيرادات إجمالا في أجواء احتفالية، سرعان ما ارتفعت على أثرها بنود الإنفاق الجاري والرأسمالي على حد سواء، إلا أن الإنفاق الرأسمالي الذي تجاوز سقف 2.2 تريليون ريال خلال العقد الماضي، وعدم حيازته الكفاءة اللازمة الدافعة لإنجاز مشاريعه "28.2 ألف مشروع حكومي" على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد، أسقطه في تعثر وتأخيرات وخيمة، نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة والمحاسبة، تبين وفقا لبيان الميزانية الأخير تجاوز قيمة التعثر فيها سقف 1.0 تريليون ريال، عدا أنه تسبب في اتساع "الفجوة التنموية: تلبية احتياجات المجتمع المتنامية مقابل المقررات المالية لتنفيذ مشاريعها"، أفضى لاحقا نتيجة استدامة عديد من التشوهات في مختلف أنحاء الاقتصاد الوطني "ضيق فرص الاستثمار، الاحتكار، الفساد الإداري والمالي، سيطرة العمالة الوافدة على النشاطات والأسواق المحلية تحت مظلة التستر التجاري، وضعف الرقابة والمساءلة"، إلى أن يتحول ذلك الإنفاق إلى واحد من أكبر مغذيات تلك التشوهات الاقتصادية لدينا، وتسبب في تفاقم تحديات البطالة وزيادة الاستقدام والزيادة المفرطة في تباين مستويات الدخل بين الطبقة المقتدرة ماليا وبقية الطبقات، إضافة إلى زيادة تعقيدات حلول كثير من الجوانب التنموية الأخرى كأزمة الإسكان، ومحدودية الدخل، وزيادة حجم المديونيات على أغلب الأفراد العاملين، وارتفاع معدلات التضخم بجميع أشكاله على كاهل المجتمع "تكلفة المعيشة"، وعلى كاهل منشآت القطاع الخاص "تكلفة الإنتاج والتشغيل". أصبح الجميع باستثناء شريحة ضيقة تضاعفت ثرواتها في موقف لا يُحسد عليه، وكان من الضرورة القصوى العمل فورا وسريعا على إيقاف هذا الانجراف في اتجاه بالغ الخطورة على مقدرات البلاد والعباد! وأن عليه خوض طريق آخر مهما بلغت مشقته في الأجلين القصير والمتوسط، كانت باكورته "رؤية 2030"، أخذا في الاعتبار ما تجري عليه النقاشات الجادة والساخنة الآن، ومحاولات تقريب نقاط الاختلاف الراهنة حول الأدوات والسبل الهادفة إلى إنجاح عملية تبادل الأدوار بين كل من الاقتصاد الوطني والميزانية الحكومية، وتحديدا حول بند "الإيرادات غير النفطية"، وهو ما سبق طرحه من قبلي في المقالات الأخيرة هنا في صحيفة "الاقتصادية". إلا أنه للوصول إلى كل تلك الغايات والطموحات المشروعة؛ فلا شك أن اقتصادنا بحاجة أكبر إلى إرساء النزاهة والتنافسية ومحاربة كل من الفساد والاحتكار بكافة أشكالهما، وتوفير الدعم للشرائح الفتية من السكان، وتحفيز الثروات والموارد التي أنعم الله بها على بلادنا للاستثمار والإنتاج والتشغيل، عوضا عن تكديسها في مجرد أراض بيضاء كمخزنات قيمة، وعوضا عن مجرد تدويرها في مضاربات بحتة، لا أثر لكل منهما سوى إلحاق أشد الأضرار بالتنمية والاقتصاد والمجتمع على حد سواء، في الوقت الذي تتسبب فيه من حرمان اقتصادنا ومجتمعنا من عوائد قيمها المضافة، وحجب آثارها الإيجابية عن التحقق على المستويات التنموية كافة. لعل من أهم تلك الآثار التي غيبتها أشكال الاحتكار والمضاربات، وخلفهما تفشي أشكال الفساد والتستر، حرمان الاقتصاد من حسن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والتنافسية، والتسبب في إضعاف قدرته على إيجاد فرص العمل الكريمة والملائمة للشباب والفتيات، والتسبب أيضا في إبقاء الاقتصاد الوطني رهينا للاعتماد المفرط على النفط، بمعنى إبقائه اقتصادا ريعيا أكثر وحرمانه من التطور والتحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على قاعدة إنتاجية متنوعة ذات كفاءة أفضل، الذي يعني أيضا استمرار حياة التشوهات التنموية الناتجة عن وجود مثل هذا الشكل من أشكال الاقتصاد الريعي؛ كالتباين الكبير في مستويات الدخل بين طبقات المجتمع وشرائحه، وضعف إيجاد الوظائف وفرص العمل، إضافة إلى منع الاقتصاد والمجتمع بدرجة أكبر من الاستقلالية والتنوع والنمو المستدام والشامل. والله ولي التوفيق.
إنشرها
أعضاء شورى: الموازنة تحمل بشائر طموحة للمشاريع التنموية والاقتصادية
أعضاء شورى: الموازنة تحمل بشائر طموحة للمشاريع التنموية والاقتصادية

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن الموازنة السعودية الجديدة لعام 2017 اتسمت بالإيجابية، وحملت بشائر طموحة...

13 % نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 5 أعوام
13 % نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 5 أعوام

يتوقع أن ينمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة منذ العام 2012 حتى عام 2016 نحو 13 في المائة بما يعادل 292...

3.4 % التضخم في 2016 .. أقل كثيرا من التوقعات
3.4 % التضخم في 2016 .. أقل كثيرا من التوقعات

ارتفع معدل التضخم إلى 3.4 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013...

Author

تحسن متغيرات الميزانية المالية

|
ركزت وزارة المالية في بيانها السنوي لميزانية العام المالي 1439/1438هـ 2017 على أهم التطورات المالية والاقتصادية شبه الفعلية للعام المالي 2016، وخطط وتوقعات الوزارة للعام المالي 2017. وما زالت النتائج النهائية للعام المالي 2016 غير مكتملة، حيث سيستمر الصرف من بعض بنود الميزانية لفترة من الوقت، كما أن العام المالي لا ينتهي إلا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، ولهذا فإن تقديرات الصرف والإيراد الفعلي للعام المالي 2016 شبه مؤكدة ولكنها غير نهائية. التطورات المالية لعام 2016 استمر تراجع أسعار النفط في عام 2016 عن مستويات الأسعار المتراجعة أساسا في عام 2015، حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف 40 دولارا للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2016. وقد قاد اتفاق منتجي النفط من خارج وداخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى رفع أسعار النفط أخيرا، ولهذا من المرجح أن يصل متوسط سعر النفط العربي الخفيف السنوي لعام 2016 إلى نحو 41 دولارا للبرميل. ويعتبر هذا السعر الأقل خلال فترة الأحد عشر عاما الماضية. وأدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات المملكة النفطية في عام 2016 على الرغم من زيادة الإنتاج. ويقدر بيان الميزانية أن الإيرادات النفطية في عام 2016 ستصل إلى 329 مليار ريال وهي الأقل منذ عام 2005. وقد فقدت الإيرادات النفطية في 2016 نحو 26.3 في المائة من مستوياتها المقابلة في عام 2015، ومن وجهة النظر الشخصية أعتقد أن تقديرات الإيرادات النفطية متحفظة، حيث أتوقع أن تتجاوز الإيرادات الفعلية النفطية لعام 2016 تقديرات البيان بعض الشيء بسبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج النفطي، وكذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات النفطية المحلية. وفي المقابل تحسنت الإيرادات غير النفطية في عام 2016 عن مستويات العام السابق، حيث ارتفعت إلى نحو 199 مليار ريال، وقد زادت بنحو 33.1 مليار ريال عن مستوياتها العام السابق وهو ما يمثل نسبة نمو سنوية بلغت 20 في المائة. وجاءت معظم الزيادة من نمو عوائد مؤسسة النقد العربي السعودي - أي من استثمارات احتياطات الدولة على الرغم من استمرار السحب منها، حيث ارتفعت حسب البيان بنحو 26.8 مليار ريال، ما يشير إلى إدارة أفضل للاستثمارات ويعكس زيادة معدلات الفائدة. وجاءت باقي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من الزيادة الكبيرة البالغة 4.5 مليار ريال في رسوم التبغ. ومن الملاحظ تراجع إيرادات الرسوم الجمركية بسبب التراجع الكبير في الواردات، وشهدت باقي الإيرادات غير النفطية تغيرات محدودة وبعضها تراجعات طفيفة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية في عام 2016. قدرت ميزانية العام المالي 2016 وصول إجمالي الإنفاق الحكومي خلال عام 2016 إلى نحو 840 مليار ريال، أما بيان ميزانية 2017 فذكر أن إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام المالي 2016 وصل إلى نحو 825 مليار ريال. وذكر البيان أن هناك مصروفات إضافية تصل إلى 105 مليارات ريال من الفوائض السابقة ومن مصروفات الأعوام السابقة، ما يرفع إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي خلال عام 2016 إلى 930 مليار ريال. وهذه هي المرة الأولى التي تصحح بها وزارة المالية بيانات الإنفاق وتضمِن الإنفاق من ميزانيات سابقة والبنود المخصصة للإنفاق من حسابات مفتوحة لمشاريع معينة ضمن إجمالي الإنفاق الحكومي، وهنا ينبغي التأكيد أن ما يهم الاقتصاد هو إجمالي الإنفاق خلال العام سواءً كان من ميزانية العام الجاري أو الاعوام السابقة أو من حسابات مفتوحة لمشاريع معينة. ويتأثر الإنفاق الفعلي للميزانية بتطورات الإيرادات النفطية، التي تحددها إلى درجة كبيرة تقلبات أسعار النفط الخام. وتميل الدولة لإنفاق أكثر مما هو مخطط في الميزانيات عندما تتحسن أسعار النفط، ولكنها تتحفظ كثيرا في إنفاقها عند تراجع أسعار النفط؛ ولهذا يلاحظ وجود تحفظ كبير في الإنفاق عام 2016 بسبب تدني أسعار النفط، وقد أجبر التراجع الكبير في الإيرادات النفطية عن المستويات القياسية السابقة الدولة على اتخاذ إجراءات احترازية للتكيف مع الوضع الجديد من خلال الحد من النفقات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والعودة إلى إصدار السندات المحلية والبدء بإصدار السندات الدولية. نجحت الدولة في زيادة الإيرادات غير النفطية بقوة في عام 2016 وباتت تشكل جزءا أكبر من الإيرادات العامة للدولة، بسبب نموها القوي والتراجع الكبير في أسعار النفط، حيث أسهمت بنحو 37.7 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة العامة في عام 2016. ويلاحظ هذا العام اعتماد الدولة بدرجة متزايدة على الاقتراض المحلي والعالمي، كما استمرت في السحب من احتياطاتها المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتغطية العجز المالي ولكن بدرجة أقل من العام السابق. وبلغ إجمالي ائتمان الدولة المحلي والدولي نحو 200 مليار ريال في عام 2016 موزعة مناصفة بشكل تقريبي بين السوق المحلية والدولية. وكان الهدف من الاقتراض الدولي التخفيف من مزاحمة القطاع الخاص على الائتمان المحلي، ومنحه فرص أكبر في الحصول على القروض، وعدم التأثير على معدلات الفائدة المحلية، وخفض السحب من أصول المملكة الأجنبية لسد الفجوة الناتجة عن العجز في الحساب الجاري. سياسات وتوقعات الميزانية لعام 2017 قدرت إيرادات الدولة العامة للعام المالي 2017 بنحو 692 مليار ريال، حيث ستصل الإيرادات النفطية إلى 480 مليار ريال، ما يمثل نموا قدره 45.9 في المائة عن مستواها في عام 2016، وهذا يعكس التفاؤل في الأسواق العالمية، وتوقع ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال عام 2017 إلى ما لا يقل عن 53 دولارا للبرميل. أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية فمن المتوقع ارتفاعها للعام المقبل بنسبة 6.5 في المائة حسب بيانات الميزانية، ولم توضح تفاصيل حول الإيرادات غير النفطية، ولكن من المتوقع أن تزداد إيرادات الرسوم والضرائب بسبب زيادة بعض الرسوم وفرض رسوم جديدة، وسترتفع إيرادات استثمار احتياطات الدولة أيضا بسبب توقع زيادة معدلات الفائدة العالمية خلال العام القادم. وتطرق بيان الميزانية إلى حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تتضمن زيادة خصخصة الاقتصاد، ومراجعة الدعم الحكومي بما في ذلك الدعم المقدم لمنتجات الطاقة، ومراجعة الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة. وستسهم هذه الإجراءات في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال عام 2017. تشير التقديرات الواردة في بيان ميزانية 2017 إلى أن مصروفات الدولة للعام المالي المقبل ستكون بحدود 890 مليار ريال. وكالعادة لن تشمل هذه المصروفات بعض النفقات على مشاريع معينة كمشاريع الإسكان والنقل العام ولن تشمل بعض الإنفاق من الميزانيات السابق، ولهذا فإن الإنفاق الفعلي خلال العام المقبل سيكون أعلى من هذا الرقم، وكما هو العادة في السنوات الماضية. وتشير بيانات الإنفاق التقديري لعام 2017 إلى ارتفاع مستويات الإنفاق في 2017 بنسبة 7.8 في المائة عن إنفاق 2016، ما يمثل عودةً لسياسة زيادة الإنفاق الحكومي. وترحب الأسواق عادةً بسياسات التحفيز المالي، ما يعوض من تأثير رفع أسعار الطاقة والرسوم على الاقتصاد. قدر بيان الميزانية العجز المالي لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال، ما يمثل خفضا كبيرا من مستويات العجز عامي 2015، 2016. وتصل نسبة العجز المتوقع إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، ومع أنها مرتفعة بعض الشيء إلا أنها أقل بكثير من نظيرتيها في عامي 2015 و2017. وفي حالة تحقيق الإيرادات المتوقعة والالتزام بسياسات الإنفاق المحددة في الميزانية فإن معظم العجز سيمول من الاقتراض المحلي والدولي، ما ييسر من الحفاظ على احتياطات الدولة، ويدعم سياسة تثبيت سعر صرف الريال السعودي. وقد خدمت سياسة تثبيت سعر الريال الاقتصاد الوطني ووفرت درجة كبيرة من الاستقرار المالي وساعدت كثيرا على الحد من التغيرات الكبيرة في معدلات التضخم. وعموما تشير بيانات ميزانية الدولة لعام 2017 إلى تحسن المتغيرات المالية العامة، حيث سترتفع الإيرادات وترتفع المصروفات ويتقلص العجز المالي، ما يمثل تطورا إيجابا ونظرة تفاؤلية للأوضاع الاقتصادية العام القادم، وستدعم هذه التطورات النمو الاقتصادي في حالة تحققها وهذا ما تهدف إليه الدول من خلال سياساتها المالية.
إنشرها
Author

ميزانية 2017 بين الطموحات والتحديات

|
مختص في التمويل والتنظيم وأكاديمي
لا شك أن صدور أول ميزانية بعد الإعلان عن برنامج التحول الوطني 2020 يدفعنا للنظر لها بصورة مختلفة لأنها تعطي دلائل على مدى جدية الحكومة وسعيها لتحقيق أهدافها التنموية. المطلع على ميزانية العام المقبل يشعر بعظم التحديات التي واجهت الحكومة من أجل أن تخرج بميزانية متحفظة وطموحة في الوقت نفسه، كما أن المطلع يدرك أن ميزانية 2017 وازنت بين ترشيد الإنفاق وتحجيمه أحيانا وبين دعم الإنفاق في المشاريع التي تسهم في تحقيق "رؤيتها 2030" وبرامجها التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤيتها التي من أولها برنامج "التحول الوطني 2020". لذا فهي ميزانية ذكية تميز بين أولوياتها وإنفاقها؛ فتجد أنها لم تعط أولوية في إنفاقها على البرامج التي لا تتوافق مع رؤيتها، لكنها دعمت بسخاء برامجها التي تتقاطع مع أهدافها التنموية، كما أن هناك شعورا بالتفاؤل من جهة ممزوجا بالإحساس بتحديات قد تواجه تنفيذ بعض هذه البرامج الطموحة. أما الشعور بالتفاؤل فمنبعه التفاؤل بنمو الاقتصاد العالي بصورة أفضل لعام 2017 عما كان عليه خلال السنتين الماضيتين حسب تقرير صندوق النقد الدولي. فنسبة النمو العالمي كان في حدود 3.1 في المائة عامي 2015 و2016، بينما من المتوقع أن النمو سيصبح في حدود 3.4 في المائة عام 2017. هذا النمو سيؤثر حسب التقديرات على أسعار النفط لتصبح في حدود 50.6 دولار بدلا من 43 دولارا عام 2016، وبناء عليه فإن منظمة أوبك تتوقع أن يزيد معدل الطلب العالمي على النفط ليصبح 95.3 مليون برميل يوميا بدلا من 94.2 مليون برميل يوميا لعام 2016. كما أن الشعور بالتفاؤل منبعه أن الإيرادات غير النفطية خلال السنتين الأخيرتين وصل 200 مليار ريال بعد ثبات لآخر خمس سنوات. فالإيرادات غير النفطية شكلت 38 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2016، ولعل هذه الأرقام تعطي مؤشرا إلى رغبة ونجاح للحكومة في تقليل الاعتماد على النفط خلال الأعوام القادمة، ولعل السنوات الثلاث المقبلة تعطي مؤشرا أكبر نحو هذا التوجه ومدى الالتزام بتحقيق أحد الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقه بإلغاء العجز بحلول 2020. على الرغم من أن العجز المالي لميزانية هذا العام وارتفاع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال، لكن هذا الأمر لم يغير سياسة والتزام المملكة بأولوية التعليم في الإنفاق؛ لذا بلغ ما خصص للتعليم ميزانية 200 مليار ريال، هذا المبلغ سيدعم تنفيذ مشاريع جديدة وتنفيذ مشاريع قائمة. فمثلا سيستثمر جزء من هذا المبلغ لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وإكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات ودعم الابتعاث الخارجي وغيره من المشاريع سواء في قطاع التعليم العام أو الجامعي. كما تضمنت ميزانية هذا العام ولأول مرة بندا يتعلق بمبادرات تحقيق "رؤية 2030" التي خصص لها 42 مليارا لعام 2017 بدلا من تسعة مليارات ريال عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تخصيص مبلغ 217 مليارا ما بين عامي 2018 و 2020. كما سيشهد عام 2017 تنفيذ مشاريع مهمة للمواطن كجزء من مبادرات التحول الوطني منها برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة ومبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الإلكتروني الموحد (بوابة سعودي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء مراكز الخدمات الشاملة وزارة العدل، تنظيم سوق الإيجار والقرض المعجل في وزارة الإسكان. من أهم التحديات التي قد تعوق تحقيق التنمية ليست سياسة الترشيد في الميزانية السنوية للدولة لكن في كيفية قياس ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد الذي يعتبر العائق الأكبر في التنمية لكل مجتمع. تحقيق التوازن المالي في الإنفاق أسهم في خفض العجز المالي للميزانية هذا العام، وسيسهم في إيجاد توازن حقيقي وبناء ثقة بمتانة وقدرة الاقتصاد في تجاوز التقلبات الاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص.
إنشرها
Author

قراءة في ميزانية تفاؤلية مع نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي

|
عضو اللجنة المالية والاقتصادية ـ مجلس الشورى
أبسط ما يمكن قوله عن ميزانية العام المالي 2017 هو تهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي جميعا على هذه الميزانية التفاؤلية، فهذه الميزانية تأتي بعد تحديات اقتصادية هائلة جدا ولم تزل مستمرة، تحديات ليس على مستوى التراجع الحاد الذي أصاب السوق النفطية مع فوضى وارتباك كبير بين المنتجين جعل الاتفاق بينهم على مستويات إنتاج معقولة يبدو في بعض الفترات أمرا مستحيلا، ومع هذا التدهور في أسعار النفط كانت هناك حاجة ماسة إلى ترتيب البيت الاقتصادي من الداخل نظرا لمستويات الإنفاق المحلي المرتفعة التي بلغت مستويات عالية جدا مع مظاهر هدر في الإنفاق وتعثر في المشاريع بجميع شرائحها ومشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة، ما هدد عجلة التنمية على الرغم من حجم النفقات، وقد صادفت هذه التحديات الاقتصادية الضخمة عواصف من الاختلالات السياسية والأمنية التي أصابت دول الجوار على حدود المملكة الجنوبية والشمالية، ومعها اضطرت المملكة إلى أن تتدخل عسكريا للدفاع عن الحدود الجنوبية لها مع اليمن. كل هذه المظاهر ألقت بظلال كبيرة من الشك على إمكانية تعافي الاقتصاد السعودي وعودته إلى مسار سليم وعودة الميزانية السعودية إلى النمو، لكن ميزانية عام 2017 جاءت ملأى بالمفاجآت السارة ليس أقلها العودة للنمو في الإيرادات وفي المصروفات معا وانخفاض مستوى العجز. في خطاب مجلس الشورى في دورته السابعة لهذا العام 1438هـ، تحدث الملك مع شعبه بصراحته المعهودة وأن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية كانت أمرا ملحا، ولو أن هذه الإصلاحات مؤلمة كما قال الملك، لكن اليوم ووزارة المالية تعلن بأن الإيرادات الفعلية للميزانية عن عام 2016 الجاري كانت أفضل وأكثر مما تم تقديره في بداية العام، وأن المصروفات انخفضت فإننا نشعر بالكثير من الارتياح لهذه التوجهات الإصلاحية الصارمة والجديدة، بينما قدرت الإيرادات عن مستوى 514 مليار ريال إلا أن الفعلية تجاوزت هذا المبلغ، حيث بلغت 528 مليارا وإذا كان هذا إنجازا في حد ذاته لكن الأمر يبدو مثاليا جدا، بل تميز بمعرفة أن المصروفات ولأول مرة تكون أقل مما يخصص لها في بداية العام، وهذا يدل على أن إجراءات الترشيد التي انتهجتها المملكة قد حققت النتائج المأمولة منها تماما، وسيكون هذا مرتكزا أساسيا للعمل في السنة المقبلة 2017. لقد تعودنا خلال السنوات السابقة أن أي زيادة في الإيرادات تقابلها زيادة في المصروفات، بل لقد تعودنا على تضخم في المصروفات مستمر بنسب لا تقل عن 10 في المائة. لقد كان بيان وزارة المالية واضحا بهذا الشأن، حيث أكدت أن السبب الرئيس في هذا الانخفاض هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد. في اعتقادي الشخصي أن فلسفة اقتصادية جديدة تضخ في مشاريع الدولة، وأن هذه الفلسفة تدار اليوم بيد صارمة هدفها تحقيق تنمية حقيقية قبل العودة إلى النمو في الميزانية، إذاً دون هذا الضبط الصارم فإننا سنستمر في دائرة من الهدر والنمو في الهدر، لكن أهم نتائج هذا الضبط الإجرائي في الصرف برغم التشريع به في بداية العام هو تراجع العجز عما كان مقدرا له، لعلي هنا أشير إلى معنى الضبط الإجرائي الذي اتخذته الحكومة، والذي أشار إليه بيان وزارة المالية، فالمعروف أن صدور الميزانية هو تشريع بالصرف، بمعنى أن الصرف يصبح نظاميا ويمكن للجهات البدء في الصرف من أول يوم، وهذا هو الذي جعل من الصعب إيقاف الهدر في السنوات الماضية، فهذا الشعور بالقوة النظامية للصرف جعل الجهات الحكومية تهمل ضبطها ووزارة المالية لم تكن ترفض الصرف إذا اكتملت مسوغاته النظامية ولو كانت الجدوى من الصرف غير كافية بالنسبة للاقتصاد ككل والتنمية بشكل عام، لكن الضبط الإجرائي أضاف بعدا مهما، حيث منح الحكومة الخروج من مأزق إلزامية الصرف نظاما فكان يمكن إيقاف وتعديل الصرف إذا لزم الأمر من خلال إعادة ضبط الإجراءات اللازمة له. هذا تطور مهم جدا على آلية إدارة المالية العامة للدول لم نكن نشهده من قبل، وبرغم صعوبة تحليل مصدر هذا التطور بشكل دقيق لكن بروز شخصية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المشهد الاقتصادي ودوره الأساس في قيادة الاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية هو بلا شك مصدر التحول الأساس الذي شهدته وتشهده المالية العامة للدولة. التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ولخصتها في “رؤية 2030”، ظهرت جليا في موازنة عام 2017، فالزيادة في الإيرادات المتوقعة ستأتي بشكل أساسي من الزيادة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما تسعى إليه المملكة من تنويع مصادر الدخل، بينما كانت الإيرادات غير النفطية عام 2016 تقترب من 200 مليار، فإنها في عام 2017 ستتجاوزها - بإذن الله - إلى 212 مليارا وهي زيادة نوعية بلا شك، أشارت وزارة المالية في بيانها إلى رفع أسعار الطاقة وهو تصحيح في توجيه الدعم أكثر منه تصحيحا للإيرادات، ستعود الإيرادات النفطية للنمو بسبب توقعات جيدة عن استقرار السوق النفطية وانحسار التشاؤم في الاقتصاد العالمي، وهذا بمجموعه يعود بآثار طيبة جدا على الاقتصاد السعودي خلال عام 2017 وهذه الإيرادات ستقدم دعما أساسيا وفي وقته للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وجرعة مناسبة لـ “رؤية المملكة 2030” وبرنامج “التحول الوطني 2020”. وهذا كان جليا في بيان وزارة المالية من حيث إنها الزيادة في مصروفات عام 2017 ستكون دعما لبرنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها 42 مليارا. هذه قراءة عامة في ميزانية عام 2017 وسوف تلي هذا المقال قراءات أكثر عمقا، لكن مما يسجل لوزارة المالية لهذا العام 2016 التحول الكبير في طريقة عرض البيان المالي للميزانية، فهو يأتي فعلا بنموذج أكثر شفافية وبطريقة سهلة للتحليل وأيضا معلومات أكثر شفافية من قبل.
إنشرها
السعودية تتوقع عجزا أقل 39 % في 2017 بـ 198 مليار ريال

السعودية تتوقع عجزا أقل 39 % في 2017 بـ 198 مليار ريال

نجحت السعودية في خفض العجز الفعلي لعام 2016، إلى 297 مليار ريال، أقل 9 في المائة (29 مليار ريال)، مما كان...

موازنة 2017 تعادل 64 ألف ضعف لأول ميزانية للدولة البالغة 14 مليونا

موازنة 2017 تعادل 64 ألف ضعف لأول ميزانية للدولة البالغة 14 مليونا

فيما أعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها بنفقات قيمتها 890 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي على...

لماذا تهتم وكالات الأنباء العالمية والمراسلون الدوليون بالميزانية السعودية؟
لماذا تهتم وكالات الأنباء العالمية والمراسلون الدوليون بالميزانية السعودية؟

من أقصى القارة الآسيوية الصين إلى غرب القارة الأوروبية فرنسا والولايات المتحدة شرقا، فضلا عن الخليجية...

«الجدعان» في حضوره الأول .. لغة الأرقام في كاريزما مالية
«الجدعان» في حضوره الأول .. لغة الأرقام في كاريزما مالية

في أول ظهور إعلامي له أعطى محمد الجدعان وزير المالية السعودي صورة واضحة وشفافة للموازنة العامة للدولة أولا،...

وزراء «المالية» و«الطاقة» و«التجارة»: موازنة 2017 ليست تقشفية.. داعمة للمواطن
وزراء «المالية» و«الطاقة» و«التجارة»: موازنة 2017 ليست تقشفية.. داعمة للمواطن

أكد محمد الجدعان وزير المالية أن الحكومة، وبتوجيهات من القيادة، ستعمل على تحييد المواطن عن كل التداعيات...

اقتصاديون: برنامج التوازن المالي خريطة طريق لإعداد الميزانيات السعودية لـ 5 سنوات
اقتصاديون: برنامج التوازن المالي خريطة طريق لإعداد الميزانيات السعودية لـ 5 سنوات

قال لـ "الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون إن برنامج التوزان المالي يعتبر بمنزلة خريطة طريق لإعداد ميزانيات...