عندما وجدت فرصة للكتابة عن صندوق الاستثمارات العامة، كنت أعرف مقدماً أن شهادتي ستكون مجروحة، لأن الصندوق احتضنني، ورعاني، وأتاح لي التعلم والخبرة، لمدة 12 سنة. ولكن الحق يقال إن الصندوق هو ما أسميه الجندي المجهول، الذي عمل، ويعمل الكثير بهدوء، وبعيداً عن الأضواء، وربما حدث ذلك بسبب شخصيات من تولوا إدارته، ابتداء من عام 1972م، وهم مع حفظ الألقاب: حمد السياري، أحمد العقيل، فهد الزيد، سليمان المنديل، ومنصور الميمان. لقد قام الصندوق بدور أساسي في دعم قطاعين مهمين، الأول هو تمويل صناعة البتروكيماويات، وقطاع تكرير البترول، (إضافة إلى تمويل خط نقل البترول، والغاز من بقيق إلى ينبع)، والنشاط الثاني هو المساهمة نيابة عن الحكومة في الشركات التي ساهمت بها على المستويات المحلية، والثنائية، مع الدول الشقيقة، والصديقة، وكذلك الشركات العربية المشتركة. يستمر الصندوق اليوم بزخم أكبر في التمويل والمساهمة، وقام في الماضي، واليوم، بدور أساسي، في كونه ركيزة أساسية للمشاريع الكبرى، بحيث إن البنوك تقرض أي مشروع يحظى بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة. رحم الله من تسبب في إنشاء الصندوق، وأعني الملك فيصل، والأمير مساعد ابن عبد الرحمن، ومتّع الله الأحياء بالصحة والعافية، وهم معالي الشيخ محمد أبا الخيل، وجميع أعضاء مجالس إدارته السابقين، واللاحقين، وإداراته السابقة، والحالية، ومنسوبيه، على ما قدموه، ويقدمونه للاقتصاد الوطني.

تلعب الصناديق السيادية أدوارا مهمة وحيوية في تنمية استثمارات الدول، وشهدت السنوات الأخيرة تناميا مطردا لهذه الأدوار، وبروزا واضحا لعدد من الصناديق السيادية الإقليمية في مجال الاستثمار على المستوى الدولي. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به هذه الصناديق في تنمية موارد الدول, إلا أن هذه الأهمية قد تجلب معها كما من المخاطر على تلك الاستثمارات, وبالتالي على اقتصادات الدول التي تنتمي إليها. وربما تكون التبعات التي انجرت على عدد من تلك الصناديق إبان الأزمة المالية العالمية نموذجا لهذا الواقع, وهو ما ميز صندوق الاستثمارات العامة, الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية. ومع أن وزارة المالية والقائمين على الصندوق لا يحبذون وصفه بصفة الصندوق السيادي, إلا أن واقع الصندوق وموجوداته المالية وآليات الاستثمار فيه تفرض عليه هذه الصفة, حتى وإن نتج عن هذه الصفة فتح باب المقارنة ببقية الصناديق السيادية للدول الأخرى. #2# صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو أحد وربما أكبر القنوات الاستثمارية لموارد الدولة في المملكة. وقد لعب الصندوق منذ تأسيسه أدوارا مهمة وحيوية في تنمية الاستثمار داخل حدود المملكة, وأسهم بفاعلية في تأسيس عدد من أهم المشروعات الرئيسة في المملكة, التي تمثل نقاط ومحطات رئيسة في مسيرة التنمية في المملكة. ومن أهم الأمثلة على هذه المشروعات التي أسهم الصندوق في تأسيسها ودعم نموها, مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان, وشركة سابك التي تعد أحد أكبر اللاعبين العالميين في صناعة البتروكيماويات, وشركات أخرى كثيرة في مجالات متنوعة ومتعددة بنكية وعقارية وتجارية وصناعية وغير ذلك الكثير. ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم المستثمرين في سوق الأسهم السعودية, ويلعب بوزنه الهائل دورا يكاد يكون دور محرك السوق. علاوة على ذلك, يقوم الصندوق بلعب دور تنموي آخر لا يقل أهمية عما سبق ذكره, وذلك عبر قيامه بأداء دور تمويلي إقراضي لعدد كبير من المشروعات والأنشطة, بما في ذلك المشروعات الطبية والتعليمية والسياحية وغير ذلك الكثير. هذه الأدوار التي لعبها ويلعبها الصندوق تحمل في مجملها سمة رئيسة ربما تشكل الفارق الأهم في محل مقارنته بالصناديق السيادية للدول الأخرى, وذلك في التوجه المحلي لاستثمارات الصندوق مقارنة بالتوجهات الدولية لصناديق الدول الأخرى. وهذه السمة مع أنها ربما كانت محل الكثير من النقد والمساءلة, إلا أنها ربما كانت السبب الأهم في حماية الصندوق من العواصف التي ضربت الاستثمارات الخارجية للصناديق الدولية الأخرى مقارنة بصندوق الاستثمارات العامة الذي لم يتعرض لمثل تلك العواصف نتيجة لتوجيه استثماراته إلى الداخل, علاوة على أن هذه الاستثمارات كان لها كبير الأثر في خلق صناعات وفرص عمل على المدى الطويل تؤسس في مجملها لتنمية طموحة مستدامة طويلة المدى, عوضا عن صفقات التربح السريع التي طبعت الصناديق السيادية الأخرى. وعلى الرغم من تميز أداء الصندوق على مر السنوات الماضية, والنجاح الكبير في مسيرة التنمية الاقتصادية, الذي يعزى قدر كبير منه إلى صندوق الاستثمارات العامة, إلا أن الصندوق ما زال يمكن له أداء أدوار أساسية وحيوية أخرى في مسيرة التنمية, بما يؤكد دوره الفاعل في دفع عجلة التنمية. ففي الوقت الذي يتكاثر فيه الحديث حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والتأكيد على الأهمية الحيوية لهذا القطاع في منظومة الاقتصاد الوطني لأي دولة, نجد أن دور صندوق الاستثمارات العامة ما زال قاصرا مقارنة بحجم الطموح والتطلعات المنوطة بهذا الصندوق. ولست أتحدث هنا عن الدور الذي يلعبه الصندوق وفق برامج التمويل والإقراض المباشر للمشروعات المختلفة, بل إنني أعني على وجه التحديد قيام الصندوق بتأسيس ورعاية برامج محددة لتوظيف رأس المال المغامر لدعم الكيانات الناشئة, وتمويل الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل إمكانات تنموية متميزة. إن الاستثمار في الشباب وأفكارهم وطموحاتهم يحمل إمكانات كبيرة يمكن أن تعود على الوطن بالخير الكثير, ليس فقط عبر خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لهؤلاء الشباب, لكن أيضا عبر تأسيس كيانات يمكن لها أن تسهم إسهامات فاعلة في منظومة التنمية انطلاقا من القاعدة الأوسع لهرم الأنشطة الاقتصادية. إن الغالب على استثمارات الصندوق في الفترة الماضية هو التركيز على الاستثمارات التي تقع في قمة الهرم, وهي الاستثمارات التي تتطلب أحجاما ضخمة من التمويل وتتصف بدرجة عالية من الأمان. وفي رأيي, فإن الوقت قد حان للصندوق ليوسع دائرة مشاركته في التنمية عبر مساهمة فاعلة في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, خاصة التي تملك إمكانات قائمة على إبداعات مهنية وخدمية ومؤسسية. خلاصة القول, صندوق الاستثمارات العامة قام بالكثير ويؤمل منه الكثير. وإذ يشكر المجتمع لهذا الصندوق والقائمين عليه كم الإنجازات المميز خلال الفترة الماضية, فإنني أجزم أنه يتطلع إلى مزيد من الفهم والقرب من الصندوق تجاه مشكلات المجتمع, فمشكلات المجتمع هي في حقيقتها فرص استثمارية تحتاج إلى الرعاية والتأهيل لتكون مصادر رزق ومواطن توظيف تسهم في حل مشكلات البطالة والاكتفاء الذاتي للمجتمع.