صندوق الاستثمارات العامة .. مسيرة تنموية على مدى 40 عاما في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعية

شهدت القطاعات الاقتصادية في المملكة تطوراً مطـّرداً تحققت خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الدعم الكبير الذي يجده القطاع من الدولة نظراً للدور الكبير الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية على عدة محاور أساسية كان من ضمنها إنشاء صندوق الاستثمارات العامة، وقد أدى الصندوق بوصفه إحدى مؤسسات التنمية الرئيسية في المملكة، دوراً كبيراً وفاعلاً في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، حيث تمثل مشكلة الحصول على التمويل أهم المشكلات التي تعوق توسع الأنشطة الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص. وقد مكّـن الصندوق منذ إنشائه المشاريع الكبرى من تخطي هذه العقبة بتقديم القروض لها أو المساهمة في رؤوس أموالها. ولإلقاء المزيد من الضوء على الصندوق ودوره في تحقيق التنمية في المملكة نستعرض فيما يلي مهام الصندوق وأهدافه: #2# النظام الأساسي للصندوق: صدر المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 25/6/1391هـ بالموافقة عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 24 - 25/6/1391هـ ينشأ بموجب هذا النِظام صندوق يسمى (صندوق الاستثمارات العامة) ويخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالاً أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاج إليها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، ويعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 91/92هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ، ويقوم بإدارة الصندوق حاليا مجلس إدارة مكون من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيساً وعضوية كل من أعضاء مجلس الإدارة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة ووزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النِظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. ويرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التعاقد بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق. وتقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشاريع الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقرير نصف سنوي شامل لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير ويفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق، وتقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياته خلال الفترة المختصة ولا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع وبياناً بالتكاليف موضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ والكيفية المقترحة للتمويل إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي مول الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريرا مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها وآثارها في تقديم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها. لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع. ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. #3# أهداف الصندوق كان الهدف من إنشاء هذا الصندوق توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما. مهام الصندوق يختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة. وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالا أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية لمؤسسات خاصة. ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان، ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاج إليها مشروع معين. بالإضافة إلى قيام الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدة شركات وطنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 2/4/1394هـ، كما أسهم في عدة شركات عربية ودولية وثنائية. القروض قدم الصندوق عددا كبيرا من القروض التي التزم بها وقد كانت هذه القروض لتمويل مشاريع إنتاجية داخل المملكة. المشاريع أسهم الصندوق في العديد من المشاريع وتمثلت في مشاريع مصافي التكرير المحلية، مصافي تكرير وصناعة زيوت التشحيم، مستودعات التخزين للمنتجات البترولية، خطوط أنابيب توزيع الزيت الخام والمنتجات البترولية، مصافي التصدير، مصانع الحديد والصلب، مصانع الأسمدة، مصانع البتروكيماويات، شراء طائرات للخطوط الجوية العربية السعودية، مشاريع بالمشاعر المقدسة، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق). #4# المساهمة في رؤوس أموال الشركات شملت القطاعات التالية: قطاع الأسمنت، قطاع الكهرباء، قطاع النقل البحري والجماعي، قطاع التأمين التعاوني، قطاع الزراعة والثروة السمكية، قطاع الغاز والبتروكيماويات، وقطاع العقار والفنادق. قطاع الخدمات. الشركات العربية المشتركة كما يسهم الصندوق باسم الحكومة في عدة شركات عربية مشتركة. وقد بلغ عدد الشركات التي يسهم فيها الصندوق حتى نهاية العام المالي 2010، 37 شركة عربية مشتركة مختلفة النشاط. وقد بلغ إجمالي قيمة مساهمات الصندوق في هذه الشركات نحو مليار ريال، كما يسهم الصندوق باسم الحكومة في عدة شركات ثنائية عربية وغيرها. الصندوق ودوره الريادي منذ إنشاء الصندوق وخلال 40 عاما الماضية وهو يقوم بدور ريادي من ضمن مجموعة المؤسسات الحكومية، وأسهم في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية في المملكة الموجهة لدعم القطاع الخاص. ويعتبر الداعم المالي للاستثمارات الكبرى. وللقيام بالأدوار المهمة التي يضطلع بها الصندوق فقد اهتم بتوظيف وتدريب وتأهيل كوادر وطنية ومهنية وفنية ذات مستوى عال من الخبرة، شملت العديد من مجالات العمل الإداري والفني والمهني. ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ويرتبط إدارياً بوزارة المالية ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يترأسه وزير المالية، وتعتبر الجدوى الاقتصادية للمشاريع الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار تمويل مشروع ما، وفي ضوء المستجدات العالمية والمحلية وما تمثله من تحديات مستقبلية فإن الصندوق على استعداد تام لمواصلة دوره الريادي في تحقيق العديد من الاستراتيجيات والتوجهات التي تضمنتها خطط التنمية للمملكة.