يتوقع مختصون في القطاع الصناعي أن يعطي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة دفعة توسع جديدة للقطاع.

فالقرار جاء في مرحلة تشهد فيها الصادرات الصناعية السعودية غير النفطية نموا متسارعا، مع تسجيل أسواق دول الخليج حصة مؤثرة من هذه الصادرات، مستفيدة من القرب الجغرافي، وتكامل سلاسل الإمداد، وتنامي جودة المنتج السعودي، وهو ما يفتح الباب أمام توسيع الحصة السوقية للمصانع السعودية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بحسب المختصين.