حظر البنك المركزي السعودي (ساما)  تجاوز المؤسسات المالية للحدود القصوى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، وذلك وفق ما ورد في «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية» الصادر حديثا، الذي يحدد سقوفًا واضحة للرسوم ويعزز الشفافية وحماية العملاء.