أعاد البنك المركزي السعودي، تخصيص استثماراته بين مديري الأصول العالميين، إذ سحب مليارات الدولارات من اثنين على الأقل من مديري الأصول العالميين خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر على أنه أصبح أكثر انتقائية في توظيف الاستثمارات، بحسب "بلومبرغ".

تشمل عمليات السحب استرداد مليارات الدولارات من صناديق المؤشرات السلبية لدى شركة واحدة لإدارة الأصول هذا العام.

وأفاد مصدر مطلع بأن البنك المركزي أعاد تخصيص جزء من الأموال على الأقل لإستراتيجيات ذات أداء أفضل.

أضاف أن البنك أعاد استثمار جزء من عمليات الاسترداد من أحد مديري الأصول في منتجات الدخل الثابت التي توفر سيولة أكبر، علما أن عمليات السحب بدأت قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال متحدث باسم المركزي السعودي: "عملت ساما على زيادة مخصصاتها لمديري الأصول العالميين في الأسواق الدولية خلال الفصول الأخيرة، بما يتماشى مع نمو احتياطياتها. وتُظهر عمليات إعادة تخصيص المحافظ نتائج عملية المراجعة الدورية للمحفظة التي تجريها ساما وفقًا لممارسات إدارة الاستثمار التقليدية".

تشكل احتياطيات المركزي السعودي، حاجزا بالغ الأهمية لربط الريال بالدولار، وهو أحد أقدم ترتيبات العملات في الأسواق الناشئة.

ويعد الحفاظ على وفرة الأصول الأجنبية أمرا محوريا لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي، ولا سيما خلال فترات تقلبات السوق وتذبذب أسعار الطاقة.

وخلافًا لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يستثمر رأس المال في الصناعات الإستراتيجية والمشاريع الضخمة والحصص المباشرة في الشركات، تُدار احتياطيات المركزي السعودي مع التركيز على السيولة والتنويع والحفاظ على رأس المال، بما يبرز دورها كجهة حافظة للاحتياطيات الأجنبية.

ارتفعت احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وظهور قنوات تصدير بديلة.

وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للقطاعين العام والخاص في السعودية من المقرضين المحليين مستوى قياسيا قدره 3.4 تريليون ريال بنهاية فبراير، بزيادة 10% عن العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.