لسنوات عديدة، قدمت الحكومات إعانات لتشجيع السائقين على التحول إلى السيارات الكهربائية. وبدأت الشركات في إعادة تجهيز مصانعها وتقديم تشكيلة أوسع من السيارات لتلبية الطلب.

لكن التحول هذا شهد تذبذباً خلال العامين الماضيين. فقد قلصت الحكومات الحوافز المالية للمشترين، وعزف كثير من السائقين عن شرائها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص البنية التحتية للشحن. الآن، يعتزم الاتحاد الأوروبي، التراجع عن حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي، اعترافاً منه بأن التحول إلى وسائل نقل خالية من الانبعاثات يستغرق وقتاً أطول من المتوقع.