القرار يستهدف توطين مهن: التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7 آلاف ريال، وللفني بـ 5 آلاف. ليشمل جميع المنشآت الصحية في السعودية.