يتوقع أن يسهم إدراج الصكوك والسندات الحكومية السعودية في مؤشري "جيه بي مورجان" و"بلومبرغ" في جذب تدفقات رأسمالية مستقرة، وتنويع مصادر التمويل، وخفض تكاليف الاقتراض، إضافة إلى الوصول إلى فئات جديدة من المستثمرين الدوليين، ما يدعم عمق وسيولة السوق الثانوية ويرسخ مكانة البلاد كلاعب رئيسي في أسواق رأس المال الدولية.

الإدراج في مؤشر "جيه بي مورجان" قد يشمل 8 إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار مطلع العام المقبل، بالتزامن مع دخول الصكوك السعودية ضمن مؤشر "بلومبرغ" للسندات الحكومية بالعملات المحلية بحلول نهاية أبريل 2027.