مؤسسة الملك سعود تعلن نظامها الأساسي
أعلن منشئو مؤسسة الملك سعود، النظام الأساسي للمؤسسة إيذانا بإشهارها والقيام بأنشطتها بهدف تعزيز إرث الملك سعود بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الملك الثاني للمملكة العربية السعودية والمضي في تحقيق رؤاه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تجاه تنمية المجتمعات في إطار مساعي الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
وأنشئت مؤسسة الملك سعود عام 1436هـ الموافق 2015 من قبل أبناء الملك سعود كمؤسسة وقفية غير حكومية وغير ربحية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
وأوضح الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك سعود وعضو هيئة البيعة، أن المؤسسة ستعمل وفق الاسترشاد بخطط حكومة المملكة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة لتحقيق الغايات المنشودة والخيرة، وتطوير أنشطة المؤسسة ورفع مستوى أدائها وتطوير أنشطتها واستثمار وتنمية الوقف.
وبين أن المؤسسة ستقوم بأي نشاط آخر تقره الجمعية العمومية بطلب من مجلس الأمناء للنهوض بالأعمال الخيرة للمجتمعات المدنية لتحقيق أنشطة المؤسسة المنشودة وعلى الأخص إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية وإصدار كتب ثقافية وعلمية في تلك المجالات، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية واللقاءات والدورات وورش العمل وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الاقتصادية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسة والمشاركة فيها، وكذلك الأعمال الخيرية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية.
وقال: "لقد استثمرت دولتنا الغالي والنفيس منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز ومن بعده الملك سعود ـ طيب الله ثراهما"، مذكرا بكلمة الملك سعود يوم تأسيس أول مجلس حكومي وزاري للمملكة: "وضعت نصب عيني القضاء على الفقر والجهل والمرض". وقال: ونحن أبناءه وأحفاده ومواطنين من بعده نسعى للسير على هذا النهج النبيل.
وأضاف قائلا: "لقد أصبح الأمن والاستقرار سمة نفتخر بها للأجيال التالية، حيث جسد ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله: "دولتنا سائرة على خطى النمو بكل ثبات".
وذكرت الأميرة فهدة بنت سعود العضو المؤسس، أن رسالة مؤسسة الملك سعود هي الريادة في تنمية المجتمع السعودي والتأثير الإيجابي ببرامج تنموية مستدامة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت بأن المؤسسة لها مجلس أمناء يتكون من سبعة من الأعضاء المؤسسين إضافة إلى عضوية الأمين العام ويقوم المجلس بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما أن لها مجلس نظارة يشرف على الأوقاف من ثلاثة أشخاص من بينهم الأمين العام ومن أهل الثقة والخبرة من خارج أعضاء الجمعية العمومية تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتعيينهم وصلاحياتهم.