«غرفة الطائف»: نحتاج إلى مزيد من نزع الملكيات .. والسعر المحدد يفوق السوق بـ200 ريال

قالت الغرفة التجارية الصناعية في الطائف لـ "الاقتصادية"، "إن المحافظة لا تزال تحتاج إلى مزيد من نزع الملكيات، تزامنا مع المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في الطائف"، مشيرة إلى وجود نزع ملكيات في بعض الطرقات من أجل العمل على توسعتها. وبينت أن هناك حاجة إلى مبالغ كبيرة لنزع الملكيات، وتوسعة الشوارع، وتغيير الواجهة السياحية للمحافظة، لافتة إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه نزع الملكيات، اعتراض بعض المواطنين، ممن ليس لديهم دراية بسوق العقار على التسعيرة المطروحة والمحددة للعقار، على الرغم من أن الزيادة في حال نزع الملكية أعلى من سعر السوق بنحو 200 ريال في المتر الواحد. وأوضح لـ "الاقتصادية" أحمد بن ناصر العبيكان، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن الاعتراض يكون على المبلغ الذي يحدد كسعر العقار في سبيل نزع ملكيته، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعطي فيه اللجنة العقارية، في غرفة الطائف، سعرا يفوق سعر العقار في السوق، وأضاف، "في مقابل أخذ العقار من المواطن نقوم بتعويضه بسعر أكثر مما في السوق، وهذا إجراء دائم، أي أنه إذا كان المتر بألف ريال، تقوم اللجنة بتحديد سعر العقار المرغوب في نزعه بسعر يراوح من 1100 إلى 1200 ريال للمتر الواحد". ونوه بأنه لا يتم النزع في كل المواقع المحددة للمشاريع، فلا يتم نزع ملكية المواقع التراثية، وتلك التي تحمل آثارا لتاريخ الطائف، مبينا أن اللجنة تحافظ على المباني القديمة التراثية، وهي المباني التي لها تاريخ. وتابع العبيكان، "نحاول ألا نقترب من تلك المواقع، قدر المستطاع، لأنها جزء من حضارتنا، وتاريخنا، فتاريخ الطائف تاريخ قديم"، لافتا إلى استبدال تلك المواقع التراثية بمواقع أخرى، ولا سيما أن تلك المواقع الأثرية يصل عمر بعضها إلى 400 عام. وكان نظام نزع الملكيات في رجب من العام الماضي، يواجه غموضا في معدلات التقدير، حيث أكد مسؤول حكومي، حينها، لـ "الاقتصادية" في السادس من أيار (مايو) من عام 2014م، أن سبب تأخر تنفيذ مشاريع محافظة الطائف، يعود إلى عدم وضوح نظام نزع ملكية العقارات، التي تعترض بعض المشاريع التنموية في المحافظة، مشيرا إلى أهمية تقديرها، وفق آلية محددة واضحة، وجاء ذلك في الوقت الذي لا تكاد تخلو طرقات محافظة الطائف، سواء الداخلية، أو الرئيسة منها، من حفريات المشاريع، وكثرة تحويل مسارات المركبات، خاصة في ظل تعدد كثير من المشاريع التنموية المرتبطة بنزع ملكية كثير من العقارات داخل المحافظة. في حين بين تقرير لـ "الاقتصادية" نشر في الـ 25 من سبتمبر عام 2014م، أن أسعار العقارات لا تزال في بعض أحياء محافظة الطائف تواصل ارتفاعها خلال منتصف العام الماضي، في جانب الإيجارات وأسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، بسبب النشاط المتزايد لنزع الملكيات التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة، حيث جاء ذلك في ظل حالة الركود العام في حركة السوق العقارية. وأشار التقرير إلى أن عقارات المحافظة لم تشهد أي ملامح للانخفاض، في حين سجلت في الجانب المقابل تذبذبا بحسب الموقع، بسبب تسهيلات إدخال التيار الكهربائي للمساكن العشوائية، إضافة إلى شيوع تصنيفات من قبل عدد من العقاريين أن العقارات التي تقع داخل النطاق العمراني تعد الأفضل ولا يوجد لها أي منافس، كما أن الشح المستمر في الأراضي في المحافظة لا يزال سببا آخر لارتفاع أسعار العقارات، أو على الأقل ثبات أسعارها المرتفعة أصلا.