تقرير: رسوم الأراضي ستعيد الأسعار لطبيعتها وهذه الشركات المستفيدة في "تاسي"

توقع تقرير اقتصادي، أن يدفع النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض، عجلة التطوير العقاري، ويزيد من المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، ويعيد الأسعار إلى طبيعتها، لا سيما في المناطق والقطاعات التي تشهد تضخمًا كبيرًا.

ويتوقع التقرير الصادر اليوم عن شركة الأهلي المالية، أن يكون المطورون وشركات البناء ومواد البناء المستفيدين الرئيسيين من هذا القرار في مؤشر السوق المالية السعودية (TASI).

كانت وزارة البلديات والإسكان، قد أعلنت تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء التي ستُطبق في الرياض بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري.

وبناءً على ذلك، نشرت الوزارة النطاق الجغرافي للأراضي الخاضعة للأنظمة في الرياض، برسوم سنوية تتراوح بين 0% و10% بناءً على مستوى أولوية الأرض الذي حددته الوزارة. وستخضع الأراضي ذات الأولوية القصوى، والتي تشمل معظم أجزاء الرياض والمناطق الرئيسية فيها، لرسوم بنسبة 10%.

إجراءات حكومية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء التي ستُطبق في الرياض بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري. قسّم النظام الجديد المدينة إلى خمس فئات، تتراوح رسوم الأراضي البيضاء فيها بين 0% و10% سنويًا من قيمة الأرض.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توجيهات ولي العهد بتطبيق إجراءات ولوائح لإصلاح قطاع العقارات هيكليًا.

وخلاصة القول، في مارس 2025، وجّه ولي العهد بتطبيق إجراءات متنوعة لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، عقب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات.

وتضمنت هذه الإجراءات: 1) رفع الإيقاف عن التعاملات العقارية لأراضي مختلفة تقع شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.5 كيلومترًا مربعًا، 2) توفير ما بين 10,000 و40,000 أرض مخططة وسكنية سنويًا للمواطنين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسعر أقصى قدره 1,500 ريال سعودي للمتر المربع، بشروط محددة مسبقًا، 3) تعديل لوائح رسوم الأراضي البيضاء، 4) ضمان توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، 5) توجيه الهيئة العامة للعقارات والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في الرياض.

بناءً على ذلك، أعلنت وزارة الإسكان عن تحديث رئيسي يتعلق برسوم الأراضي البيضاء الجديدة في أبريل 2025.

وشملت التغييرات الرئيسية: 1) زيادة رسوم الأراضي البيضاء من 2.5% من قيمة الأرض إلى 10% كحد أقصى، 2) تعديل الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسوم لتشمل قطع الأراضي أو الحيازات العقارية المشتركة التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، 3) إدراج العقارات الشاغرة طويلة الأجل في الرسوم (محسوبة كنسبة مئوية من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة، وبما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار)، 4) تشمل اللوائح المحدثة جميع قطع الأراضي ضمن المناطق الحضرية المطورة.