أصحاب التشاليح: «الوافدون» يضايقوننا في السوق.. ونطالب بوضع حد لسيطرتهم
أبدى عدد من أصحاب محال التشاليح تذمرهم من مضايقة العمالة الوافدة لهم في السوق وسيطرتهم الكاملة، والتكتلات التي يعملون عليها فيما بينهم للإضرار بأصحاب المحال من السعوديين، وتلاعبهم بالأسعار في ظل الغياب التام للجهات الرقابية، الذي طمأن هؤلاء الوافدين على السير قدما في مخالفاتهم.
وقال لـ"الاقتصادية" أيمن الفاضلي (صاحب محل تشليح): تعد التشاليح مصدر رزقنا الوحيد الذي نعول من خلاله أسرنا وأطفالنا ويجب أن يكون هناك نظام للتشاليح وعدم ترك الوضع كما هو عليه الآن من فوضى عارمة تلقي بحملها على أكتافنا.
وأضاف الفاضلي، "يعاني أصحاب محال التشاليح من سيطرة الوافدين على السوق وتحكمهم فيه دون الخوف من الرقابة ويتفقون فيما بينهم على عمل تكتلات ويجمعون على فرض الأسعار على السوق؛ ما يتسبب لنا في الخسائر، حيث نكون مجبرين على مجاراتهم في الأسعار، وهذا الأمر يضر بمصداقيتنا مع العملاء وغالبا ما تختلف الأسعار في محال التشاليح بسبب عدم وجود سعر موحد لها، فهي سوق حرة وتختلف مصادر الشراء.
وزاد الفاضلي على حد علمي أن أصحاب محال التشاليح السعوديين يعدون على الأصابع وأغلبية من يعملون في سوق التشاليح هم وافدون أو مخالفون لنظام العمل وهناك عديد من ضعاف الأنفس من المواطنين يتسترون عليهم ويكون المبلغ الذي يتقاضونه ثمنا بخسا قد لا يتجاوز الـ2000 ريال، وأمثال هؤلاء يجب أن تقف في وجههم وزارة العمل وقفة صارمة وأن يكون لها مكتب رقابي داخل السوق لتتمكن من ضبط السوق يوميا وجعله يبدو أكثر تنظيما ويزيل الصورة السوداوية التي في أذهان بعض المواطنين تجاه أسواق التشاليح ويعمل على زرع الثقه بشكل أكبر معهم.
ومن جهته يوضح أحمد الغامدي (صاحب محل تشليح) "تفتقد التشاليح في مدينة جدة إلى عديد من الجوانب التي ستساعد على النهوض بعمل السوق وتطويره ومن أهم هذه الجوانب النظافة التي يفتقدها السوق كثيرا ولا بد أن تقف الأمانة وقفة صادقة وعاجلة لتطوير السوق.
وبين الغامدي من الطبيعي أن يقوم بعض ضعاف النفوس بمزاولة الغش في نوعية البضائع وفي أسعارها والمدة التي يقوم بضمانها فيها لعدم وجود الجهات الرقابية التي تحد من انتشار مثل هذه الممارسات الخاطئة التي قد تتسبب في الإيذاء لمن يقوم بشرائها سواء الأذية المادية أو أن تكون سببا في وقوع عديد من الحوادث المرورية.
وأشار الغامدي إلى أننا "نراعي الله في عملنا لكن يوجد هناك من لا يخاف الله ويقوم بإعطاء ضمان مدته قصيرة لعدم وثوقه ببضاعته ولعلمه بأنها ستتلف قريبا، وأما الأسعار فهي متفاوتة وليس هناك قانون واضح لأسعار قطع التشاليح لأنها تعتمد على السعر الذي اشترى به المحل القطع.