«الشورى»: التشهير والغرامة لمستغلي أسماء المواطنين في التأمينات الاجتماعية

«الشورى»: التشهير والغرامة لمستغلي أسماء المواطنين في التأمينات الاجتماعية

قال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن أحمد هيجان عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن المجلس بصدد التصويت على فرض عقوبة التشهير على أصحاب العمل، الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، ورفع الغرامة، مشيرا إلى أن آلية التشهير ستكون بأسماء المخالفين وأسماء شركاتهم ومؤسساتهم، ومن خلال وسائل الإعلام مفيدا بأن البداية ستكون بالتشهير باسم صاحب المنشأة وتنتهي باسم المنشأة انتهاء بتوقيع العقوبات الثلاث، الإغلاق النهائي للمنشأة مع الغرامة والتشهير.
وأضاف عضو اللجنة المالية في المجلس أن الطريقة المتبعة في عقوبة التشهير ستكون باسم صاحب المنشأة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يضاف إلى التشهير باسم المنشأة ذاتها، وتكرارها للمرة الثالثة ينتهي بالإغلاق النهائي، مع وضع الغرامة المالية والتشهير بها، مؤكدا بأن الهدف من عقوبة التشهير هو الحد من نسبة البطالة والقضاء على السعودة الوهمية والتأكد من صحة أسماء المواطنين المدرجين في التأمينات السعودية.
وطالب عضو الشورى بضرورة إلغاء غرامة الـ عشرة آلاف ريال واعتماد غرامة الـ 100 ألف مباشرة، معتبرا بأن هذا الأمر يساعد في الحد من التلاعب في السعودة الوهمية وردع المنشآت من استغلال أسماء المواطنين. يأتي هذا في الوقت الذي يصوت فيه المجلس في جلسته الثانية والثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة. ومن جهة أخرى يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 - 1435هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ31 التي يعقدها غدا الاثنين على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تقدم في تقاريرها السنوية المقبلة تقييما تحليليا وافيا لنتائج الخدمات والمشاريع والبرامج التي تقدمها.
ويأتي هذا بعد أن يستمع المجلس لوجهة اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434 / 1435 هـ في جلسة سابقة.
ومن بين توصيات اللجنة التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم. والعمل على أن يكون الأحد عشر استادا رياضيا التي أمر بتشييدها خادم الحرمين الشريفين في مناطق المملكة قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب رياضة وترفيها.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت اجتماعا يوم الأحد الموافق 23 / 6 / 1436هـ بحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب حيث أحاط اللجنة بمستجدات العمل في الرئاسة في قطاعي الرياضة والشباب.
من جهة ثانية يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ولوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة موضوع رسم الكهرباء القديم البالغ 2 في المائة المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 / 2 / 1376هـ.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام شهيد المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23 / 5 / 1433هـ لإبداء الرأي فيها.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.