محطات وقود ترفض إبرام عقود مع شركات التطوير المرخصة

قالت اللجنة الوطنية لمحطات الوقود إن هناك عدم جدية من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قبل الوزارة لتطوير تلك المحطات، رغم العروض المقدمة لهم من الشركات المطورة، لترميم المحطات وتأهيلها بناء على اشتراطات الوزارة للتوقيع مع المحطات من قِبل شركات الوقود المعتمدة قبل الشروع في الترميم، فيما أوضحت مصادر أخرى لـ"الاقتصادية"، أن طول الإجراءات البيروقراطية لاستخراج رخصة الترميم أو البناء أدت إلى عدم وجود أي بوادر إنجاز للشركات المعتمدة الخارجية للمشروع.
جاء ذلك في الوقت الذي قال لـ"الاقتصادية" حمد العمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون القروية والبلدية، إن العمل قد بدأ في تطوير بعض محطات الوقود، وبدأ التنسيق بشكل فعلي بين الشركات وملاك المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية للراغبين في تحسين أوضاعهم قبل انتهاء مهلة السنتين، التي نصت عليها اللائحة وبدأت اعتباراً من 9/4/1435هـ، لمعالجة أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها. موضحا أن ثلاث شركات فقط حصلت على شهادات تأهيل نهائية مدتها ثلاث سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وقد بدأت أعمالها، وهناك شركات مازالت تعمل على إكمال ملفاتها لتقديمها للوزارة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن اللائحة تلزم بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء، وإلا سيعتبر الترخيص لاغيا ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له، بينما تكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت آلية متكاملة لمتابعة تطبيق بنود اللائحة بالتنسيق مع إمارات المناطق تتضمن إغلاق المحطات ومراكز الخدمة التي لا تتجاوب مع ما يطلب منها لتصحيح أوضاعها وعدم السماح بإعادة فتحها وتزويدها بالوقود إلا بعد تنفيذ كل الاشتراطات الواردة في اللائحة.
وقال المتحدث الرسمي بالوزارة إن اللائحة لم تخلُ من أدق التفاصيل مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلا عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة، فضلا عن شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة كما روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وعديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، التي يجب أن تتوافر في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
و تشتمل متطلبات الترخيص لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة.
من جهته، أوضح رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود ومدير شركة ساسكو عدم وجود الجدية من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قبل الوزارة، رغم العروض المقدمة إلا أنه لم توقع أي اتفاقية مع ملاك المحطات إلى الآن، مشيرا إلى أن هدفهم من الاتفاقية الحصول على ترخيص الترميم والتأهيل للمحطات من قبل الوزارة التي اشترطت توقيع اتفاقية مع شركات الوقود المعتمدة للحصول على رخص الترميم.
و أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه لا توجد إلى الآن أي بوادر إنجاز للشركات المعتمدة الخارجية، مرجعا ذلك إلى طول الإجراءات البيروقراطية لاستخراج رخصة الترميم أو البناء حيث إنها تعتمد على أكثر من جهة وكل جهة تحتاج إلى وقت لاعتمادها، مبينا أنه لا يمكن أن تجهز المحطات خلال الفترة المحددة، التي لا تتجاوز 12 شهرا فقط، و أشار إلى أن عددا من ملاك المحطات التي ترغب في التحول إلى شركات، قد رفعوا خطابا للوزارة لتمديد المدة المقررة، ليتسنى لهم تجهيز محطاتهم وفق المعايير.