فحص المخدرات في المدارس وقاية للمجتمع من خطر داهم

طالب عدد من قراء ''الاقتصادية'' بعمل فحص دوري عن المخدرات في المدارس، حتى تتم السيطرة على خطر الإدمان منذ بدايته حماية للمجتمع.
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: ''لجنة النقل تطالب بالكشف على السائقين ''المخدرات'' لـ ''الاقتصادية'': لن نفحص الطلاب.. تكاليف التحاليل باهظة''.
وانتقد أحد القراء ''أبو محمد'' هذا التوجه بعدم فحص طلاب المدارس، وقال: ''عيال الوطن ''غاليين''، ويستحقون كل ما يتم إنفاقه في هذا الصدد، حيث إن الإدمان أمر جلل، ولا بديل عن إحكام الرقابة في المدارس''.
وقال قارئ: ''تكاليف التحاليل باهظة ولكنها ضرورية، فتفكك المجتمع أكثر تكلفة! خاصة أن المدرسة تبدأ منها نشأة الخطر ويجب إيقافه من هناك، حتى يتم إيقافه في البيت لأنه إذا تم عمل فحص أو إشعار الطلاب بعمل فحص طبي كل ثلاثة أشهر مثلا سيلتزم الجميع ويصبح لديهم وعي، ومن يتعاطى المخدرات بالتأكيد سيتجنبها خوفا من الفصل من المدرسة والفضائح لدى عائلته وأصدقائه وأقاربه''.
بينما أشار القارئ ''عقاب أبها'' إلى أن الشباب هم عماد الوطن وهم حماته وهم أغلى ما يملكه حتى لو ضحت الدولة بآخر ريال في خزانتها من أجل إنقاذ شاب واحد لما لامها أحد في ذلك.
وكانت ''الاقتصادية'' قد استبعدت على لسان عبد الإله الشريف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية إخضاع طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة لفحص المخدرات، معللا ذلك بالتكاليف الباهظة والكوادر الطبية التي قد تتحملها كل من المديرية ووزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.
وقال الشريف في حديثه لـ ''الاقتصادية'' إن المديرية لم تناقش إمكانية فحص وتحليل دماء الطلاب والطالبات، غير أنها اكتفت بالبرنامج الوطني للتوعية بمخاطر المخدرات، حيث ينبغي معرفة إيجابيات وسلبيات فحص الطلاب من المخدرات قبل البت في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المديرية ليس لها تصور في هذا الشأن، إلا بدراسة مستفيضة عن مدى تحقيق أهدافها المرجوة.
واستبعدت وزارة التربية والتعليم في الوقت نفسه إجراء فحص المخدرات على الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المتقدمة مع بدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق الأسبوع الماضي، لإعطاء نسب واضحة ودقيقة عن عدد الحالات التي تورطت في تعاطي المخدرات ومنح نتائجها لأولياء الأمور.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل لمناقشة تطبيق مشروع البرنامج الوقائي الوطني عن المخدرات للطلاب والطالبات أخيراً في الرياض، بحضور الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم للبنين، واللواء عثمان المحرج المدير العام لمكافحة المخدرات وعدد من المختصين.
وأكد محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تلمس دواعي ضرورية لفحص الطلاب والمعلمين عن المخدرات، كون تعاطي المخدرات لا يُعد ظاهرة متفشية في المجتمع السعودي المحافظ، وأشار إلى أن البرنامج سيشمل المعلمين والمرشدين وأولياء الأمور، وستكون لهذه الفئة الوسائل والأساليب المختلفة عما سيستخدم مع الطلاب والطالبات بالتوجيه والإرشاد، لافتاً إلى أن البرنامج سيشمل في المرحلة الحالية خمسة ملايين طالب وطالبة، وسيغطي 25 ألف مدرسة.
وفي إطار آخر قال الشريف رداً على بيان غرفة الرياض، الذي طالبت فيه يوم أمس بتطبيق إلزامية الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على جميع سائقي المركبات العاملين في قطاع النقل العام، إن هذا المطلب يعبر عن وجهة نظرهم ولم تتقدم الغرفة للمديرية بهذا الاقتراح لدراسته ومعرفة دواعيه، داعياً الغرفة للاجتماع مع المديرية لنقاش مطالبهم.
وبين الشريف أن المديرية قد تدرس هذه المطالب مستقبلاً فيما لو رأت مبررات تستدعي فحص المخدرات لسائقي قطاع النقل.
وعلق الشريف على تغريدة أمس الأول لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي جاء فيها: ''من ينشر أو يرسل النكت عن الحشيش والمحششين فكأنما يدعو لتعاطيها، وعليه وزرها''.
مشيراً إلى أن النكات التي تتناول صيغ الحشيش والمحششين ينبغي ألا تكون مدعاة للضحك، كونها تصل للأطفال وتتحول للعقل الباطن، مضيفاً: ''إذا وصل الشاب لسن الخامسة عشرة قد يقبلها مباشرة ويستسيغ ما يقال عن نكات المحششين وينجذب لها ويجرب تعاطي الحشيش إلى أن يتعود ويدمن على هذه المادة المخدرة، بسبب الانطباع الإيجابي الذي تولد له من النكت التي تتداول في مختلف المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي''.