هل أندماج "التقاعد" مع "التأمينات" أصبح ضرورة ؟

المؤسسة العامة للـتأمينات الأجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد جهتان حكوميتان مناط بهما الأشراف على أدارة صناديق التقاعد بالمملكة واستثمار وتنمية أموال المشتركين بغرض دعم مواردهم المالية للصرف على المستفيدين من النظامين .وتعتبرهذه المؤسسات من أهم الجهات الحكومية التى تلعب دور استثماري هام سواء في أستثماراتها الداخلية الضخمة في معظم الشركات العملاقة في سوق المال كشركة سابك والبنوك وغيرها أو الاستثمار العقاري بالاضافة الى أستثماراتها الخارجية.

وبما أن الهدف الذي انشأت من أجله هذه المؤسسات مشترك وهو ضمان حياة كريمة للمشتركين واسرهم عن طريق مبدأ التكافل الأجتماعي وهو هدف غير ربحي بالطبع والدخول في عالم الاستثمارات هو لغرض تعزيز الموارد المالية لهذه المؤسسات حتى تستطيع تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بدون الحاجة الى الدعم الحكومي.

وحتى لا تتفاجأ هذه المؤسسات بمخاطر مالية وعسر مالي قد يجبرها على طلب الدعم الحكومي مستقبلا والذي سوف يثقل كاهل الموازنة العامة وخصوصا وأن مصدر التمويل الرئيسي وهو نسبة الأشتراكات من رواتب الموظفين سوف يصبح غير كافي على مواجهة الألتزامات كما كان ذلك مريحا عند بداية تأسيس هذه الصناديق حيث كانت نسبة الأسشتراكات واستثماراتها (كأيرادات) تفوق نسبة المعاشات المصروفة ونظرا لتغير المعايير الأكتوارية من ارتفاع لعدد المتقاعدون وزيادة معدلات الأعمار للموظفين الذين سوف يحالون للتقاعد أو طلب التقاعد المبكر وأعداد الورثة المستحقون وغيرها.

فمن الأولي أن تبحث هذه المؤسسات عن وسائل لتحقيق الكفاءة وتخفيض نفقاتها لمواجهة الظروف المستقبلية الصعبة التى قد تواجها وخصوصا في ظل تقلبات اسواق المال المنفذ الرئيسي لاستثمارات هذه المؤسسات.

و لأن ادارة هذه الصناديق من اصعب عمليات الأدارة حيث تتطلب مجهودات وخبرات غير عادية لضمان استمراريتها ونموها في عالم المال والأستثمار لحساسيتها وخضوعها الى دراسات قد تتعدي العلوم الأدارية وخضوعها لدراسات أكتوارية تتداخل بها علوم الأجتماع والسكان ولتوحيد جهة أتخاذ القرار والسلطة النفيذية العليا لرسم هذه السياسات الاستثمارية وخفض التكاليف الأدارية وتكاليف البرامج والأنظمة وغيرها من المصروفات.

فأننا نعتقد بأن أنسب الطرق العلمية الأقتصادية لتوحيد جهود هاتان المؤسستان هو تطبيق عملية أقتناء (Acquisition) أحدهما للأخري, وبما أن المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية نظامها اشمل من نظام المؤسسة العامة للتقاعد وذلك يتضح من نظامها الااساسي الذي يتضمن فرعين هما الأخطار المهنية الذي يتكفل بحقوق السعوديين وغير السعوديين بالاضافة الى فرع االأخر وهو المعاشات المشابهة لنظام مؤسسة التقاعد حتى بنسب الاستقطاع من راتب الموظف ويخص فقط السعوديين وكذلك الخبرة الاستثمارية التى تتمتع بها مؤسسة التامينات نظرا لدخولها عالم الاستثمار قبل شقيقتها مؤسسة التقاعد التى ورثت ما يسمي سابقا مصلحة التقاعد فأنه من المنطق وكمصلحة عامة للوطن أن تنضم المؤسسة العامة للتقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات تحت مسمي المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية بالمملكة وخصوصا وعلى ما نعتقد أننا البلد الوحيد التى تدار بها صناديق التقاعد عن طريق جهتين حكوميتين.