مطالب بترخيص مهنة «الشريطية» للقضاء على فوضى المعارض

أرجعت لجنة السيارات في ''غرفة الشرقية'' أسباب ظاهرة السماسرة (الشريطية) في مداخل معارض الدمام وعلى الطريق بشكل غير حضاري لعملاء المعارض إلى عدة عوامل، أبرزها خلو الشرقية من صالة مزايدات نظامية لبيع السيارات، إضافة إلى عدم وجود مرجعية واضحة لإدارة أسواق السيارات من قبل الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى عدم وجود مكاتب رقابية تنظم وتحدد عمل ''الشريطية''.
وطالب هاني العفالق رئيس اللجنة، وزارة التجارة والبلديات بتحديد مرجعية لتنظيم عمل ''الشريطية'' وإعطائهم صفة رسمية بترخيص ممارسة مهنة، لمعرفة عددهم الحقيقي وآلية العمل لديهم وكيفية الرجوع إليهم والتواصل معهم، لا سيما في حال حدوث المخالفات، كون عملهم لا يقع تحت أي مظلة رسمية، ولا يمثلون جهة معينة، وبالتالي لا يمكن التحكم في أي تصرف يصدر منهم بالطريقة غير الحضارية التي لا تنم عن أسلوب لبق، من تلقف الناس في مداخل المعارض وعلى الطريق وما ينتج عن ذلك من أضرار جمة تؤدي إلى حوادث مرورية وخسائر مادية وتعطيل للآخرين. وقال العفالق لـ''الاقتصادية'': إن الفوضى والعشوائية التي يمارسها ''الشريطية'' في طريقة عملهم وكيفية تعاملهم مع الناس بشكل غير مقبول لا تنم عن أسلوب لبق ومحترم، إضافة إلى بخسهم حاجة الناس وشرائهم السيارات من أصحابها بأسعار أقل من سعرها الحقيقي في السوق بما يراوح بين 10 إلى 15 في المائة، حتى وسموا مسمى ''الشريطية'' بالعمل غير النظامي، بعد أن التصق في أذهان كثيرين بالغش والاحتيال، إضافة إلى تزايد أعداد السماسرة وبلوغهم ما يناهز 100 ''شريطي'' خاصة في مواسم البيع ونهاية كل أسبوع، وجميعها عوامل تتطلب الحد من تجاوزات عمل ''الشريطية'' والعمل على تنظيمهم ضمن مرجعية رسمية.
وأوضح رئيس لجنة السيارات أن ظاهرة السماسرة لا تختص بالشرقية وحدها وإن كانت أكثر وضوحا فيها عن بقية المناطق وذلك نتيجة عدم وجود أسواق خاصة، والمواقع المختارة لتجمع الراغبين من الناس في بيع سياراتهم تعد سيئة لكونها على الطريق السريع ما يؤذي حركة السير، في حين إن الرياض على سبيل المثال لديها أسواق وصالات مزايدات لعرض وبيع السيارات في الوقت الذي تخلو فيه الشرقية من وجود صالة مزايدة نظامية، وأن المتاح فيها هو نظام المايكرفون وأغلب ما يباع فيه السيارات الأكثر قدما واستهلاكا.
ولفت العفالق إلى أن تنظيم مهنة ''الشريطية'' ضمن مرجعية واضحة من شأنه إتاحة فرص عمل للشباب، خاصة أن أغلب ''الشريطين'' لديهم وظائف وأعمال أخرى جانبية. منوها بأنه من الصعوبة الاستناد إلى شيخ معارض في الوقت الحاضر في ظل عدم منح ترخيص مهنة للممارسين عمل ''الشريطية'' من قبل جهة معنية، ولذا فإن من الأهمية أن تكون أسواق السيارات ضمن مرجعية محددة وواضحة لتنظيم العمل في مناطق المعارض.
وطالب العفالق بضرورة النظر في خدمات السيارات في المنطقة الشرقية، لكون المنطقة المخصصة للورش والسيارات لا ترتقي بمستوى الشرقية وما فيها من مظاهر تنمية ونمو، وبالتالي تحتاج إلى تخصيص منطقة إضافية لأعمال المعارض وخدماتها.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم العمودي عضو لجنة السيارات في غرفة الشرقية أن مشكلة الشريطية تتفاقم نظرا لغياب الجهة المنظمة للمهنة في ظل تزايد الباعة والمشترين حتى من صغار السن من طلاب الثانوية ممن تم إطلاق مسمى ''شريطية'' عليهم، مفيدا بأن عدم انتظامهم والتزامهم بمواقعهم في مدخل المعارض سبّب فوضى وربكة وإحراجا للمارة وتعطيلا للمصالح وإهدارا للوقت.