الاستثمار في الثقافة .. مجدي في المدى القصير والطويل

الخبر الجيد، هو إن الاستثمار في الثقافة هناك من ينظر إليه على انه أمر مجدي، أما الخبر السيئ فهو إن من يفعل ذلك بين أكثر من 10 ملايين ثري في الوطن العربي بتعداده الذي تجاوز 340 مليون نسمة اقل من أصابع الشخص.
لكن علينا الاعتراف بان هناك استثمارا حكوميا عربيا في الثقافة مع إن الغرض منه دعائي أكثر منه ثقافي.
وفي ندوة اقتصادية تم طرح هذا السؤال، ما هو الجانب الثقافي الذي يمكن الاستثمار فيه، وكانت الإجابة لا يوجد.. وبعضهم قال إن "التعليم يشهد منافسة" معتبرا إن الثقافة هي التعليم.
والحقيقة، إن جزء من المشكلة يتعلق بكون الكثير من الأثرياء لا يعرفون معنى الثقافة، إلا باعتبارها شعرا، أو الكتابة في صحيفة أو مجلة.
في عام 2011 تم سؤال 106 من الأثرياء العرب عن الثقافة وهم من معظم الأقطار العربية، وكانت الإجابة أشبه بالكارثة، فالجميع لم يستطع أن يتقبل لان يكون الاستثمار في النشر، الفن ،السينما، المسرح، الإنتاج، الموسيقى، المتاحف والعروض الفنية المختلفة أمر خارج اختصاص الحكومة التي عليها "أن تخسر" كما يعتقد أثرياء كثير من اجل "تعليم المجتمع".
ودون مناقشه وجود قناعة واسعة في المجتمع إن إنفاق الحكومات على الثقافة خسارة لا معنى لها، فان المسافة بعيدة بين السماع بالثقافة أو معرفتها والتعايش معها لدى جمهور واسع.
ولكن السؤال يبدو معقولا من يتحمل هذه النتيجة التي يمكن أن توصف بالفاضحة؟
سنترك موضوع الإجابة، فهو واسع وسيبعدنا عن المعنى الاقتصادي للاستثمار في المجال الثقافي.
فالمؤسسات التي تكون الثقافة هي المنتج فيها، أو تجارتها حققت أرباحا تزيد عن مؤسسات في نشاطات أخرى كما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سجلت مثل هذه النتيجة في الهند وتايوان ودول أخرى.
في دراسة أعدتها جامعة المعرفة العالمية للتعليم عبر الانترنت اتضح إن دور النشر في الوطن العربي ليس لها تأثير عل توجهات الرأي العام، أو ميول المطالعة للقارئ العربي، فهي لا تصنع توجهات إلا بنسبة ضئيلة، بل تتفاعل مع طلبات الجمهور الذي تشده الصحافة المرئية والمطبوعة ثم تقوم بتوجيه رغباته في المطالعة سواء كانت الكتب دينية أو سياسية أو ثقافية، دون إغفال دور المسجد لدى شريحة محددة.
أن دور الثقافة في الاقتصاد ربما لا يتم النظر إليه بشكل جدي لأنه يتعلق أساسا بقدرة الثقافة على رفع مستوى حتى الأداء الوظيفي للشخص، وهو ما يراه العديد من مسؤولية الدولة وليس القطاع الخاص، لكن طالما المنفعة تعود على المجتمع فهو من مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص معا .
وما نقترحه هو إلزام المؤسسات وحسب حجمها في دعم المؤسسات الثقافية عن طريق نسبة تقوم الحكومة بمتابعة وصولها للجهات الثقافية، فضلا عن استحداث قانون خاص يدعم الاستثمار في الثقافة .
إن أفضل وسيلة لمواجهة التطرف تتم بنشر الثقافة، وذلك أمر يهم الجميع لان الاستقرار هو العامل الرئيس لنمو الاقتصاد.
في بلد مثل ألمانيا مثلا كان الاستثمار في النشر الالكتروني قد وفر خلال سنة واحدة أكثر من 9 مليارات يورو عدا ما يوفره النشر الورقي.
تلك الحقائق توفرت عندما نشرت الثقافة كمدخل لبناء وتطور المجتمع.