توقعات بتجاوز مؤشر سوق الصكوك السعودية حاجز الـ 1000 نقطة هذا العام

رجح تحليل مالي متخصص نمو السيولة في سوق الصكوك والسندات السعودية في 2013 ليصل إجمالي قيمة التداول نحو 866 مليون ريال مع ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، (تسعة أعشار %)، وبلوغ مؤشر سوق الصكوك إلى مستوى 1002 نقطة مع نهاية العام الجاري.
لكن التقرير الذي أعدته لـ ''الاقتصادية'' شركة الأولى جوجيت المالية كشف عن جانب غير مشرق ومقلق في سوق الصكوك والسندات السعودية أبرز معالمه تتركز حول مدى استطاعة هذا السوق زمنياً في السرعة إغلاق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب حيث الطلب يتفوق على العرض بشكل كبير عالمياً أما محلياً يتسم السوق بضحالة التعاملات أي لا يوجد عمق ونمو مطرد في السيولة والصفقات ويصعب تحديد الاتجاه على مدار العام وبالتالي صعوبة تحديده على فواصل زمنية أقل، كما أن ما نسبته 55 في المائة من المستثمرين في هذا السوق سيلوا محافظهم الاستثمارية واتجهوا لسوق العقار والأسهم وذلك حسب آخر تقرير لهيئة السوق المالية للعام 2011.
وقال التقرير ''حان الوقت لتنشيط سوق الصكوك السعودية حيث الفرصة مواتية لاستقطاب سيولة المتحوطين في أسواق الدول الإسلامية والعالمية الأخرى كما أن فجوة الائتمان بين البنوك وتمويل المشاريع ذات الأمد الطويل ستتقلص تدريجياً بالإضافة إلى أن تنشيط هذا السوق سيسهم في الحد من أي فقاعة كبيرة في سوق الأسهم المحلية''.. وهنا بقية التفاصيل:

#2#

نشأته (أسبابها وتطوراتها الأخيرة)
كان سلسلة من القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية بعد حدوث الأزمة المالية العالمية حيث أدرج هذا المنتج في السوق بنفس الطريقة التي تدار بها محافظ الأسهم الاستثمارية، وكانت أول جلسة في 13 جون 2009م وتم اعتماد وبدء المؤشر العام في 25 جون 2011م، وأبرز الأسباب التي أدت إلى تأسيس هذا السوق تتمحور حول سوق الإقراض الذي تراجع بشكل حاد ومخيف عالمياً بين المؤسسات المالية ومحلياً وكشف عن ثغرات خطيرة في سياسة الإقراض وتساهل كبير في تطبيقات بازل 1 و2 ما أدى لانكشاف البنوك بسبب تعثر عملائها المقترضين (شركات - أفراد - حكومات) ما أجبر مؤسسة النقد على تكثيف الرقابة المصرفية باعتماد العديد من السياسات النقدية مثل رفع نسبة الاحتياطي على الودائع تحت الطلب إلى 13 في المائة آنذاك وأخذ التدابير المتحوطة واللازمة لبند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة وجودة الأصول وغيرها من التدابير. هذا جعل شهية المخاطرة في الإقراض لدى البنوك المحلية تتراجع وتركز على العملاء الأقل مخاطرة حتى وصلت نسبة الإقراض على الأجل القصير 60 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي، في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة المالية باستثمار 400 مليار دولار أمريكي على المشاريع التنموية للبلاد خلال خمس سنوات قادمة دعماً لسياستها المالية التوسعية وبالتأكيد لا بد أن يكون شريكها (القطاع الخاص) في التنمية حاضراً ومع تعثر الإقراض لدى البنوك لا يمكن أن نتوقع منه مشاركة مجدية، لذا جاءت فكرة تأسيس هذا السوق لتنمية وتمويل المشاريع الكبيرة ذات النفس الطويل من قبل ممولين أفراد أو شركات يبحثون عن مخاطر شبه معدومة وعوائد مقبولة جداً مقارنة بسعر الفائدة الصفري على الدولار الأمريكي.
وكانت نقطة الأساس 1000 نقطة للمؤشر العام ويظهر الرسم البياني أعلاه ضيق التذبذب خلال فترة تأسيسه والتي بلغت 13 نقطة وبمسار جانبي غير واضح المعالم، وتم إدراج العديد من الصكوك بعضها تم إيقافه وإلغاؤه مثل سابك 1 والكهرباء 1 لكن المدرجة حالياً هي (صكوك سابك 3 - صكوك الكهرباء 2 - صكوك الكهرباء 3 - صكوك الهولندي 2 - صكوك سبكيم - صكوك ساتورب)، ويظهر الجدول البياني أدناه تطور قيم التداول في السوق، حيث نلاحظ أن معدل قيمة التداول بلغت 666 مليون ريال سعودي وكانت قمتها في العام 2011م، حيث وصلت إلى 1809 ملايين ريال سعودي بسبب زيادة عدد الإدراج وارتفاع معدل المخاطر في القيمة السوقية لسوق الأسهم وكثرة العوامل المؤثرة سلباً في ذلك العام، بالإضافة إلى نمو سوق السندات والصكوك عالمياً وبالدول الإسلامية بشكل ملفت أكثر من العام 2010م.

#3#

التطورات المستقبلية والأداء المتوقع للعام 2013م
أبرز العوامل الدافعة لتوجيه السيولة لهذا السوق في 2013م يرجح أن تكون بسبب استمرارية ارتفاع المخاطر المحيطة بها وبالتالي ارتفاع العوائد منها في تعاملات هذا السوق كقيمة سوقية، حيث نرجح أن يستمر مستوى المديونية الأمريكية في الارتفاع العام القادم لكن بوتيرة أقل حيث من المتوقع أن يتم الموافقة على خفض الإنفاق الحكومي كجزء من الحل للهاوية المالية وهذا بدوره سيقلص من نسبة نمو المديونية والعجز لكن لن يوقف نموها العام القادم، وهذا بدوره سيرفع من مستوى المخاطر السوقية في تداول السندات (سندات الخزانة الأمريكية) وتراجع العائد عليها وبالتالي سترتفع شهية المخاطرة والتعامل في هذه الأسواق. بالإضافة إلى قضية التعثر السيادي في منطقة اليورو نتوقع أن تستمر تداعياتها للعام القادم أيضاً حيث لا تزال المنطقة تبحث عن حلول مؤقتة وبعيدة عن الحلول الجذرية والحل الجذري هو الاتفاق على خفض الإنفاق بين الأعضاء وهذا سيتطور منه جانب جيد العام القادم ما سيرفع من مخاطر هذا السوق لكن بوتيرة أضعف من العامين الأخيرين.
تقرير (إرنست ويونغ) حول القطاع المصرفي الإسلامي العالمي أشار إلى أن الطلب العالمي على الصكوك الإسلامية سيصل إلى 900 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة والذي يبلغ حالياً 300 دولار أمريكي، وإذا لاحظنا نجد أن إصدارات الصكوك الإسلامية بالأرقام في 2012م نمت بمعدل 44 في المائة وأن نحو 20 مصرفا إسلاميا تمتلك حالياً 57 في المائة من إجمالي الأصول الإسلامية في العالم والمملكة تحتل المرتبة الأولى كأكبر سوق للأصول الإسلامية لكن ماليزيا نالت الحصة الأكبر من الصكوك الإسلامية بنسبة 40 في المائة تقريباً. ونعود لتقرير (إرنست ويونغ) الذي أشار أيضاً إلى نمو في الأصول الإسلامية عالمياً إلى 1.8 ترليون دولار أمريكي للعام 2013م، وحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م نجد أن نسبة الودائع الادخارية تمثل 40 في المائة من إجمالي الودائع ما يدل على أن هناك شريحة من المستثمرين لديهم اهتمام بالغ في تنمية رأس المال بمخاطرة متدنية وعوائد مقبولة وهذه النسبة في الودائع الادخارية في الأربع سنوات الماضية شبه مستقرة أي لم نشهد تذبذبا حادا فيها مثل هذه النوعية من المستثمرين مناسب أن يتم استقطابها في سوق الصكوك والسندات السعودية.
لكن هناك جانب غير مشرق ومقلق في سوق الصكوك والسندات السعودية أبرز معالمه تتركز حول مدى استطاعة هذا السوق زمنياً في السرعة إغلاق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب حيث الطلب يتفوق على العرض بشكل كبير عالمياً أما محلياً يتسم السوق بضحالة التعاملات أي لا يوجد عمق ونمو مطرد في السيولة والصفقات ويصعب تحديد الاتجاه على مدار العام وبالتالي صعوبة تحديده على فواصل زمنية أقل، كما أن ما نسبته 55 في المائة من المستثمرين في هذا السوق سيلوا محافظهم الاستثمارية واتجهوا لسوق العقار والأسهم وذلك حسب آخر تقرير لهيئة السوق المالية للعام 2011م، كما أن الاستثمار المباشر في الأصول الأجنبية (أوراق مالية) أو عن طريق البنوك ارتفعت فيه المخاطرة ويتضح ذلك من أداء هذه الأصول في الأسواق المالية العالمية ومن تحوط البنوك المحلية بأخذ مخصصات ائتمانية مرتفعة في النصف الثاني من العام 2012م. نستخلص مما سبق طرحه وبعد فحص المؤشرات الاستباقية لطبيعة المخاطر المتوقعة في سوق الائتمان العالمي والاستثمار في أصول أجنبية في الأسواق المالية، وبعد التوصل لنتيجة مفادها أن الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية على سبيل المثال لم يعد تحوطاً بل ارتفعت فيها معدلات المخاطرة، نجد بأنه حان الوقت لتنشيط سوق الصكوك السعودية حيث الفرصة مواتية لاستقطاب سيولة المتحوطين في أسواق الدول الإسلامية والعالمية الأخرى كما أن فجوة الائتمان بين البنوك وتمويل المشاريع ذات الأمد الطويل ستتقلص تدريجياً بالإضافة إلى أن تنشيط هذا السوق سيسهم في الحد من أي فقاعة كبيرة في سوق الأسهم المحلية، وبهذه المعطيات ووفق معدل نمو السيولة في سوق الصكوك نتوقع أن يصل إجمالي قيمة التداول للعام 2013م إلى نحو 866 مليون ريال مع ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة (تسعة أعشار بالمائة) في مؤشر سوق الصكوك إلى مستوى 1002 نقطة مع نهاية العام المقبل - بإذن الله.

إعداد وتحليل: وليد العبدالهادي - مدير صندوق الأولى جوجيت
[email protected]