وقف الاستيراد من الصومال يصعد بسعر الفحم 50 %

سجلت أسعار الفحم والحطب في السوق السعودية نمواً مفاجئاً في الأسعار بلغ نحو 50 في المائة، خلال الأيام الماضية، بعد أن صعد متوسط سعر الكيلو من عشرة ريالات بداية العام إلى 15 ريالاً للمستورد و20 ريالاً للنوع الممتاز بعد فترة استقرار امتدت لنحو عشر سنوات، وذلك وفق موزعين ومتعاملين في السوق.
وتصدّر شح المعروض مع زيادة الطلب أهم الأسباب التي صعدت بالأسعار، حيث أرجع متعاملون في سوق الفحم في العاصمة الرياض – تحدّثوا لـ ''الاقتصادية'' - تراجع المعروض إلى توقف الاستيراد من أهم مصدر فحم للسوق المحلية، وهو الصومال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ارتفعت أسعار الفحم والحطب في السوق السعودية بنسبة تقترب من 50 في المائة، خلال الأيام الماضية، وبصورة مفاجئة، بعد فترة استقرار امتدت لنحو عشر سنوات، وذلك وفق موزعين ومتعاملين في السوق. وتصدّر شح المعروض مع زيادة الطلب، أهم الأسباب التي صعدت بالأسعار، حيث أرجع متعاملون في سوق الفحم في العاصمة الرياض– تحدثوا لـ "الاقتصادية"، تراجع المعروض إلى توقف الاستيراد من أهم مصدر فحم للسوق المحلية، وهي الصومال.
وأضافوا" يأتي الفحم المستورد غالبا من الصومال، ولكن ولأسباب نجهلها تم وقفه، ما تسبب في نقص المعروض، خصوصا في فترة حرجة بالنسبة للطلب، والذي يتضاعف في فصل الشتاء".
وتشتري السعودية، وفق تقارير إعلامية 400 ألف طن من الفحم سنويا، فيما تقدر المبيعات السنوية بنحو 30 مليون ريال. وتأتي غالبية الفحم المستهلك محليا من الخارج وتحديدا من الصومال والسودان، وبنسبة تقترب من 70 في المائة. وهنا يعود موردون وتجار للتأكيد على أن الأسعار الحالية والتي قفزت بسعر كيس الفحم وزن عشرة كيلوجرامات من نحو 100 ريال بداية العام الجاري، إلى 150 ريالا، والفحم الرديء من 60 ريالا إلى نحو 100 ريال للكيس، مرشحة للزيادة مع الدخول الفعلي لفصل الشتاء وتنامي الطلب، ما قد يقفز بالزيادة السنوية في الأسعار إلى حدود 100 في المائة بدءا من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. سعر طن الفحم بأسعارالجملة شهد هو الآخر نموا، حيث صعد متوسط سعر الطن من 3400 ريال إلى 5100 بأسعار الجملة، بينما شهدت أسعار الفحم المحلي "سمر المدينة" - وهو الأكثر طلبا من الأفراد في السوق السعودية، حيث يبلغ سعر الكيس زنة عشرة كيلوجرامات 200 ريال - استقرارا في الأسعار.
مورد - فضّل عدم ذكر اسمه ـ قال لـ "الاقتصادية" إن وقف استيراد الفحم من الصومال هو قرار حكومي من السعودية، نظرا للأوضاع السياسية غير المستقرة هناك، وأن ما يأتي إلى السوق حاليا يأتي عن طريق دبي، حيث يقوم مستوردون محدودون من داخل السعودية باستيراده ثم توزيعه في السوق في ظل الطلب المتزايد.
وأضافوا "سعر الفحم يحدده سعر الشراء من الموزعين والموردين، ولا يتم تحديده إلا عن طريق الزيادة في الطلب، كما أن فحم السمر يوجد في المنطقتين الغربية والجنوبية من السعودية، أما فحم الغضا والأرطي اللذان لا تقل جودتهما عن السمر فانقطعا من السوق بسبب القطع الجائر لهما".
الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار الفحم لا تقتصر على الاستهلاك العادي، بل يتجاوزها إلى نشاطات أخرى متنوعة منها إنتاج الطاقة، وتشغيل المطاعم ومقاهي الشيشة، والتدفئة، ما يعني أن الضرر سيطول المواطنين والمقيمين وإن بصورة غير مباشرة.
وهنا دعا مستهلكون التقتهم "الاقتصادية" أثناء جولتها الميدانية على محال بيع الفحم والحطب فتح الاستيراد من عدة مصادر لتضييق الخناق على التجار ومنعهم من التحكم في الأسعار والمعروض في السوق بسبب ندرة منافذ الاستيراد وقلة المعروض المحلي، مؤكدين أنهم فوجئوا بصعود الأسعارالسريع، وتراجع جودة الفحم المتوافر في السوق. وتستهلك السعودية خلال موسم الشتاء أكثر من 150 ألف كيس فحم في الشهر الواحد بمتوسط سعر لا يقل عن 25 ريالا للكيلو الواحد ما يعني تحقيق عوائد بقيمة 30 مليون ريال، في حين تصل أسعاره إلى أكثر من 30 ريالا في السوق بعد تصفيته من الشوائب العالقة به. وفي هذا الإطار فقد حذر تقرير صادر عن وكالة الطاقة العالمية، صدر في 2011 من تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مدفوعة بشكل أساسي من زيادة استخدام الفحم في الأسواق الناشئة، حيث نما الإستهلاك العالمي للفحم بنسبة 7.6 في المائة بنهاية 2011، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 2003، في الوقت الذي يمثل حاليا نحو29.6 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة ارتفاعا من 25.6 في المائة قبل عشرة أعوام.