فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها يخضع لضوابط صارمة

فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها يخضع لضوابط صارمة

عرفت قواعد فتح الحسابات المصرفية والقواعد العامة لتشغيلها في المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية في تحديثها الرابع (2012)، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، الحساب المصرفي على أنه سجل محاسبي لدى مصرف مقيم مرخص في المملكة يُنشأ بموجب عقد يُسمى ''اتفاقية فتح حساب'' موقعة من طرف المصرف وصاحب الحساب (العميل). وتنشأ بموجب هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين، تشمل قيودا محاسبية يقوم بها المصرف طبقا للأنظمة السارية المفعول والأعراف المصرفية المتبعة والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين، وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى المصرف. ومن بين التصنيفات الرئيسية للحسابات المفتوحة لدى المصارف لمصلحة العملاء، وفقاً للقواعد المذكورة، حسابات خاصة بالأفراد المقيمين بالمملكة (الأشخاص الطبيعيون)، وحسابات خاصة بالمؤسسات والشركات في المملكة (الأشخاص الاعتباريون). وعرفت القواعد الأفراد الطبيعيين بأنهم المواطنون السعوديون والمقيمون في المملكة، الذين يسمح لهم بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصارف السعودية وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وتضمنت القواعد الخاصة بفتح الحسابات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين المقيمين في المملكة السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات والمحال المرخص لها، التي يسمح للمصارف فتح حسابات لها بالريال والعملات الأجنبية بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها. ويحكم تعامل المصارف التجارية العاملة في المملكة، مع حسابات العملاء المصرفية بما في ذلك تشغيلها إجراءات وضوابط صارمة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن المؤسسة تطالب المصارف بحسب تلك القواعد إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات المصرفية وفق إجراءات تتفق مع رقم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الخاص بالهويات المكون من عشر خانات الذي يتم إصداره لكل من الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج وجهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص (شخصيات وهيئات اعتبارية) وغيرها. ولضمان نظامية وقانونية فتح الحسابات المصرفية في المصارف التجارية العاملة في المملكة، والتأكد من حمايتها من استخدام عناصر إجرامية، تلتزم المصارف بتطبيق معايير مبدأ ''اعرف عميلك''، كناحية أساسية تضع معايير أخلاقية وقواعد مهنية عالية يلتزم بتطبيقها جميع موظفي المصارف، التي يتم بواسطتها تحديد نوعية الحسابات المقبولة، وذلك بما يمنع استخدام المصرف عن قصد أو غير قصد من قبل عناصر إجرامية. ولضمان فعالية تطبيق المصارف لمعايير مبدأ اعرف عميلك، يمنع تعاملها أو فتحها أو تشغيلها أو احتفاظها بأي حساب مجهول الاسم أو بأسماء وهمية أو زائفة أو غير صحيحة. كما يجب على المصارف التعامل مع العملاء بموجب الأسماء الواردة في الهويات والوثائق الرسمية المقبولة للتعامل بموجب هذه القواعد. ولضمان صلاحية وفعالية تشغيل الحسابات المصرفية في المصارف أيضا، فرضت مؤسسة النقد على المصارف ضرورة تحديث بيانات حسابات العملاء، بحيث تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل وكعميلة رقابية يتوجب على المصارف الطلب من كل عملائها تحديث قاعدة معلومات الحساب المحتفظ به في المصرف حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد أو كل خمس سنوات بحد أقصى للظروف والحالات الاستثنائية. ويشمل تحديث بيانات العملاء، المعلومات الشخصية والعنوان ونموذج التوقيع ومصادر الدخل (الرئيسية والإضافية)، بما في ذلك من يعمل نيابة/ وكيلا عن العميل. كما فرضت القواعد الخاصة بتحديث بيانات العملاء المصرفية على المصارف وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق متطلبات تحديث بيانات العملاء المصرفية ومعلوماتهم الشخصية بما يحقق الأهداف المنشودة من هذا التحديث، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عدم تعرض حسابات العملاء للتجميد نتيجة لانقضاء صلاحية مستند الهوية. وبهدف إحكام الرقابة على الحسابات المصرفية، وتجنيبها من أن تكون عرضة لعمليات مشبوهة، ألزمت قواعد فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها، المصارف التجارية العاملة في المملكة بالرقابة المستمرة للحسابات المصرفية وأنشطة حسابات عملائها لتحديد العمليات المشبوهة وإبلاغ وحدة التحريات المالية عما يلاحظ وإشعار مؤسسة النقد بذلك. كما ألزمت القواعد المصارف بتطبيق إجراءات رسمية للتعرف على الأنشطة غير الطبيعية والمشبوهة كالحسابات التي تتعدى حدودا معينة والصفقات التي ليس لها معنى اقتصادي أو تجاري أو عند إجراء عمليات إيداعات كبيرة أو عديدة ومن ثم تحويلها. ولتوفير المزيد من الحماية للحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء، كقاعدة أساسية، فإنه ولأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة والحجز عليها بناء على طلب الجهات الرسمية يجب أن يتم الاتصال بين هذه الجهات والمصارف عبر مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.
إنشرها

أضف تعليق