هل أدى قانون حوكمة الشركات دورها المطلوب ؟

بدأ الاهتمام بالحوكمة في منتصف الثمانينات ووصل الاهتام بها ذروته بعد فضيحة شركة Enron والتي حدثت نهاية عام 2001 ، ثم زاد الاهتمام بها لاحقا بعد حدوث ازمات اخرى مثل مشكلة انفجار حقل نفط BP في خليج المكسيك وافلاس بعض الشركات الماليه العملاقه.

يعتبر تقرير كادبري والذي صدر خلال عام 1980 في بريطانيا اللبنه الاولى لقانون حوكمة الشركات، علما بان تلك القوانين كانت تركز على الهيكل التنظيمي اكثر من النشاط ذاته.

ماهي الحوكمة؟
تعرف الحوكمه على انها مجموعة القوانين التي تنظم العلاقة بين الشركة والاطراف ذات العلاقه (مساهمين ، موردين ، موظفين ، الخ)

بداية الحوكمة ارتكزت على ثلاث امور اساسيه وهي
1- الحرص على تعيين مدير تنفيذي مستقل وعزل مهامه عن مهام رئيس مجلس الادارة
2- ضرورة وجود مراجعه داخليه وخارجيه
3- انشاء لجان مجلس الادارة

ومؤخرا بدأ التركيز على تقييم المخاطر والمسؤولية الاجتماعيه للشركات. هذا فيما يخص الهيكله بشكل عام اما مايتعلق بالاجراءات وخاصة في السوق السعودي فقد صدر عدة لوائح من اجل ضمان تطبيق الحوكمه بشكل صحيح وفعال لعل ابرزها لائحة حوكمة الشركات ولائحة طرح الأوراق الماليه بالاضافه الى قواعد الادراج والتسجيل.

بعد هذه المقدمه يبرز سؤال هام وهو هل أدت الحوكمة الدور المأمول منها وهل بامكانها وقف التلاعب الذي يحدث في بعض الشركات المساهمة سواء المحليه او الخارجيه ؟

الجواب أتركه لفطنة القارئ العزيز !