الحلول السريعة لسد الحفر والتشققات في الشوارع لا تجدي
شدد قراء "الاقتصادية الإلكترونية" من خلال تعليقاتهم على موضوع نشر أمس في الاقتصادية المطبوعة يحمل عنوان "تحرك رسمي لمعالجة «الحفر والتشققات» في الشوارع والطرق" على أن الحلول السريعة لمعالجة الحفر والتشققات المنتشرة في شوارع السعودية لن تجدي نفعا، مشيرين إلى أن خضوع الشوارع لحلول وقفا للمواصفات العالمية ستنهي المشكلة.
وأبانوا أن على "مكافحة الفساد" الضرب بيد من حديد على كل مقصر في مشاريع الطرق للخروج من هذه المشكلات وكذلك اعتبار الشركات المستقبلية التي ستنفذ مشاريع الطرق والشوارع.
وأوضحوا أن المشكلات المنتشرة الآن في الطرق تستدعي التدخل على أعلى مستوى من وزارة البلدية ووزارة المواصلات لإنهاء مشكلات شوارع حتى لو كلف ذلك الاستعانة بمقاولين خارجيين.
وقالوا إن إنشاء طرق على أحدث مواصفات من دون متابعة وصيانة وإهمال من قبل الجهات المختصة بها سيسبب لها حفرا وتشققات، مضيفين إلى أنهم يأملون متابعة صيانة الطرق بمعدات حديثة وليس باليد بالجوالين ورمل وأسفلت بارد، مشيرين إلى أن هذه الطريقة تسبب مطبات خفيفة مزعجة لسائق المركبة أثناء القيادة.
وأشاروا إلى أن إيجاد هندسة ومهندسين جدد وإدارة طرق حكومية منتخبة والجامعات متخصصة في هذا المجال نفسه سيحسن من أوضاع صيانة وضع الطرق من قبل وزارة المواصلات والبلديات.
وشددوا على أن كثرة عمليات الحفر في شوارع والطرق سيعجل من تهالكها، مطالبين بوضع تنظيم خاص بين الجهات التي تعرف بكثرة أعمالها في مجال الحفريات وتنظيم جدول لها لكيلا يحفر شارع ما في أوقات متقاربة تعجل من تهالك الشارع.
مطالبين بوضع مقاييس ومعايير مشددة وتعميمها على الشركات المختصة في هذا المجال من أجل تفادي هذه المشكلات.
