استغلال الأطفال «جنسيا» يمثل 14 % من الجرائم الإلكترونية

أفصح لـ"الاقتصادية" اللواء محمد الزبن مدير الإنتربول السعودي، عن بلوغ قضايا التهديد والابتزاز عن طريق الشبكة العنكوبتية "الإنترنت" عالميا ما نسبته 18 في المائة من مجمل قضايا الإجرام السيبيري "الجرائم الإلكترونية"، مشيراً إلى أن قضايا استغلال الأطفال "جنسيا" سجلت ما نسبته 14 في المائة من مجمل الجرائم الإلكترونية.

وأضاف اللواء الزبن، أن ذلك وفق إحصائية لمثل هذا النوع من القضايا التي يطلع عليها ويعالج الإنتربول السعودي جزءا منها، مضيفاً أن قضايا اختراق البريد الإلكتروني تصدرت مجمل قضايا الإجرام الإلكتروني بما نسبته 27 في المائة، فيما سجلت قضايا استغلال الأطفال جنسيا ما نسبته 14 في المائة، بينما وصلت قضايا السب والتشهير وإساءة السمعة ما نسبته 13 في المائة، في حين سجلت قضايا الاختراقات المالية 12 في المائة، بينما وصلت نسبة الاختراق الإلكتروني بوساطة برامج خبيثة ما قدره 6 في المائة، فيما بلغت نسبة الخداع والاحتيال إلكترونيا 5 في المائة.

#2#

إلى ذلك وصلت نسبة التهديدات الإرهابية عبر المواقع 4 في المائة، بينما لم تتجاوز شكاوى الاتصالات المشبوهة ما نسبته 1 في المائة.

إلى ذلك حذر الإنتربول السعودي من تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشركات الوهمية، وكذلك من إعلانات الوظائف خارج السعودية.

وأهاب مدير الإنتربول السعودي خلال حديثه لـ"الاقتصادية"، بمستخدمي الإنترنت من مواطنين ومقيمين على حد سواء، أن يتخذوا جميع وسائل الحيطة والحذر أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وعدم الانسياق وراء الإعلانات التجارية والانجراف وراء الفرص التجارية الزائفة، للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال.

وحذر الزبن من عدم الانسياق وراء إعلانات الوظائف خارج السعودية، والتي تطلب إرسال البيانات الشخصية وصورة لجواز السفر والخبرات والمعلومات التفصيلية بحجة استكمال إجراءات الوظيفة، ثم يقع المتجاوبون معها والمتقدمون لها ضحية للابتزاز المالي أو عمليات الاستغلال والاستخدام المشبوه.

يشار إلى أن مشروع الإنتربول السعودي الخاص بتشغيل مواقع القطاعات الأمنية، سيمكنها من التقصي والتعميم آليا مباشرة عبر البوابة الإلكترونية في قواعد بيانات السيارات والجوازات المسروقة والمفقودة والسجلات الجنائية الدولية والمطلوبين، وسيحد كثيرا من تلك الجرائم خصوصا أن هذا المشروع يحظى بدعم مباشر ومتابعة من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.