الإفراج عن 1662 موقوفا من سجون المباحث العامة

أفرجت السعودية عن 1662 موقوفا في سجون المباحث خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أحالت الجهات المختصة للقضاء 1215 موقوفا في السجون نفسها، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، ولا يزال 230 شخصا رهن التحقيق.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها أمس، وجود 3184 شخصا في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/8/1433، موضحة أن 462 منهم حكم عليهم. ونفت الهيئة ما يروج له بعضهم لاستمالة العاطفة في مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك''، عن وجود سبعة آلاف سجين، وآخر ادّعى وجود 30 ألف سجين.
ووصفت الهيئة مروجي الإشاعات عن أعداد سجناء المباحث بـ ''أشخاص يقتاتون على هذه القضايا لأهداف شخصية، ويتغيّبون ويصمتون عند علمهم بإطلاق سراح المئات''.
وتساءل مسؤول في الهيئة في اتصال مع ''الاقتصادية''، عن غياب هؤلاء الأشخاص المروجين للإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن إشادتهم بخروج 1662 شخصا من السجون خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصفت هيئة حقوق الإنسان، مروجي الإشاعات عن أعداد سجناء المباحث بـ"أشخاص يقتاتون على هذه القضايا لأهداف شخصية، يتغيّبون ويصمتون عند علمهم بإطلاق سراح المئات".
وتساءل مسؤول في الهيئة في اتصال مع "الاقتصادية"، عن غياب هؤلاء الأشخاص المروجين للإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إشادتهم بخروج 1662 شخصا من السجون خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى أن ما كان منهم من أجل استمالة العاطفة لأغراض شخصية يبحثون عنها.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان وجود 3184 شخصا في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/8/1433، موضحة أن 462 منهم حكم عليهم، فيما أحيل للقضاء 1215 شخصا، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، ولا يزال 230 شخصا رهن التحقيق.
ونفت الهيئة ما يروج له البعض لاستمالة العاطفة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، عن وجود سبعة آلاف سجين، وآخر ادّعى وجود 30 ألف سجين.
وطمأنت الهيئة الجميع أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى، حيث وقفت الهيئة على حقيقة الوضع، وتأكد لها أنه لم يتعرض أي أحد لأي أذى داخل هذه السجون.
وتأتي تصريحات هيئة حقوق الإنسان كجهة محايدة تثبت بالأرقام الصحيحة أعداد السجناء في سجون المباحث، وذلك بعد أن زارتها في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في كل القضايا، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك استنادا لما نص عليه تنظيم الهيئة.
وأكد المسؤول في هيئة حقوق الإنسان - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الهيئة جهة سيادية وتتمتع بالاستقلالية ولا تجامل أحدا في رصدها للقضايا والتحقيقات.
وأوضحت الهيئة، أن عددا من أطلق سراحهم خلال الفترة من 1/2/1433 حتى 25/8/1433 بلغ 1662 شخصا، كما يستفيد حاليا من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 119 شخصا تمهيدا لإطلاق سراحهم، ويتم استكمال إجراءات إحالة 216 شخصا للمركز؛ لتأهيلهم ومن ثم إطلاق سراحهم.
وأبانت أنها تتابع باستمرار الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية لكل هؤلاء السجناء والموقوفين وأسرهم؛ وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لهذه السجون، ومقابلتهم السجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات، للتوجيه حيالها وفقا لما تنص عليه الأنظمة.
وذكرت الهيئة أنها إذ تقوم بهذا الدور؛ فإنها تؤكد للرأي العام ولذوي السجناء والموقوفين أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، مرحبة بأي استفسارات أو ملاحظات من ذوي السجناء والموقوفين في هذا الشأن.
يشار إلى أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين في قضايا إرهابية، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات, والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة, وخاصة ما يقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.