انفراج أزمة «تكدُّس الحاويات» في ميناء الرياض الجاف

انفراج أزمة «تكدُّس الحاويات» في ميناء الرياض الجاف
انفراج أزمة «تكدُّس الحاويات» في ميناء الرياض الجاف

أوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن أزمة تكدُّس الحاويات في ميناء الرياض الجاف بدأت في الانفراج، حيث تعاقد المقاول الجديد مع شركات عالمية؛ لتعويض النقص في المشغلين التنفيذيين والمختصين بأنظمة الحاسب الآلي، كما اضطرت الشركة المشغلة لشراء واستئجار معدات؛ لتغطية العجز في المعدات الموجودة في المشروع.
ووعد مسؤول في الشركة الجديدة المشغلة بانتهاء معظم الأزمة في غضون الأسبوع المقبل.
وتعود تفاصيل الأزمة، وفقاً للمصادر نفسها، إلى أن المقاول الجديد "تحالف شركات عدة"، لم يتسن له تسلّم المشروع رسمياً من المقاول السابق.
وبحسب عقد المشروع، فإن إجراءات التسليم والتسلّم الرسمية تتضمن بقاء العمالة المشغلة التابعة للمقاول السابق، مع أحقية المقاول الجديد في نقل كامل العمالة؛ للاستفادة من خبراتهم واستمرارية سير العمل كما يجب، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية انتقال العمالة في المشاريع الحكومية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' عن انفراج كبير في أزمة تكدس الحاويات في ميناء الرياض الجاف، بعد أن سارع المقاول الجديد بالتعاقد مع شركات عالمية لتعويض النقص في المشغلين التنفيذيين والمختصين بأنظمة الحاسب الآلي مثل شركة NINGBO وشركة IPS وشركة NAVIS وشركة TEKLOGIX وشركة ''كلمار''، كما اضطرت الشركة المشغلة لشراء واستئجار معدات لتغطية العجز في المعدات الموجودة في المشروع.
وبعد أن أعاد هذا الأمر الحياة وانسيابية الحركة في تسليم البضائع ومناولتها وتنزيل الحاويات الفارغة في الميناء، وَعَدَ مسؤول في الشركة المشغلة الجديدة بانتهاء معظم الأزمة في غضون الأسبوع القادم.

#2#

وتعود تفاصيل الأزمة حسب تلك المصادر إلى أن المقاول الجديد ''تحالف عدة شركات''، لم يتسن له تسلّم المشروع رسميا من المقاول السابق، وبناء على عقد المشروع حيث إن إجراءات التسليم والتسلّم الرسمية تتضمن بقاء العمالة المشغلة التابعة للمقاول السابق مع أحقية المقاول الجديد في نقل كامل العمالة للاستفادة من خبراتهم واستمرارية سير العمل كما يجب، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية انتقال العمالة في المشاريع الحكومية.
من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' يوسف القحطاني مدير عام الإدارة في مجموعة باس الدولية، إن ما أثير أخيراً حول قضية الميناء الجاف قد جانب الحقيقة في كثير من الجوانب المتعلقة بالمقاول الجديد. وأشار إلى أن أزمة الموانئ موجودة في جميع موانئ العالم، وما حدث في ميناء الرياض الجاف كان له مسبباته، وقد حرصنا منذ البداية على التركيز لإيجاد حلول عاجلة وناجعة للأزمة بعيداً عن الإثارة الإعلامية المفتعلة والتي لا تستند في بعض أطروحاتها على حقيقة ما حدث، ومسببات أزمة التكدس في الأيام الأولى من تولي التحالف المنفذ للمشروع والممثل بمجموعة باس الدولية والمركب الدولية وشركة موانئ ''نيبنو'' الصينية. وأشار إلى أن الشركات المتحالفة لتنفيذ المشروع لم تتسلّم المشروع بصفة رسمية، حيث من المفترض أن يتم خلالها الحصول على كل المعلومات وبرامج وأنظمة العمل المتبعة، إضافة إلى الاستفادة من نقل كفالة العمالة السابقة والمدربة والتي تعمل في الميناء منذ سنوات ولديها الكثير من الخبرة والدراية بأعمال الميناء وخاصة أن بعض هذه العمالة انتقلت من مقاولين سابقين للمقاول الحالي.
وأضاف القحطاني أن الشركة المنفذة لم تحصل حتى الآن على تلك المتطلبات النظامية التي كفلها النظام لها وفق بنود العقد، وأن شركات التحالف المنفذة للمشروع اضطرت لاستئجار بعض المعدات وجزء من العمالة المشغلة للمشروع ولكن بأجر مضاعف يفوق سعر السوق. ومما يجب التنويه إليه أن المعدات الخاصة بالموانئ يتم تصنيعها حسب الطلب ويستغرق تصنيع بعضها عدة أشهر. وقد تم التأكيد على وصول المعدات المشغلة للمشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه في العقد، حيث إن هذا المرفق الحيوي يلامس احتياجات جميع المواطنين وكان لابد من إيجاد حلول عاجلة لمسببات التكدس الخارجة عن إرادتنا كمشغل جديد، وهذا ما جعل تركيزنا ينصب على حل المشكلة والسيطرة عليها، كما كان ذلك محل اهتمام الدكتور جبارة الصريصي وزير النقل، والرئيس العام للخطوط الحديدية، ورئيس الجمارك السعودية دون أن نلتفت للإثارة الإعلامية التي أثارها البعض والتي لا تستند إلى حقائق.
وأشار القحطاني إلى تفاصيل أكثر حول مسببات الأزمة والتي تضمنت أيضا عدم تمكن المقاول الجديد من الحصول على نسخة من الحاسب الآلي (برنامج التشغيل). وتابع ''كذلك تسلّمنا الساحات ولم تكن فارغة بل كان فيها 4142 حاوية لا توجد لها بيانات تحديد مواقع، وكانت الساحات دون تخطيط ولا يمكن الوصول إليها، مما صعب من التعامل والتحرك بطريقة تسهم في انسيابية حركة التفريغ والنقل والتحضير داخل الميناء الجاف''.
وتابع القحطاني قائلاً: ''تنبهنا لهذه الأزمة قبل وقوعها وكان أول خطاب أشرنا فيه لضرورة نقل العمالة وتأجير المعدات في 20/11/2011م تلافيا لما نحن فيه الآن، حيث بدأ التشغيل بتاريخ 14/03/2012م''. وأكد أنه رغم التأخير في ذلك إلا أن شركات التحالف ''مجموعة باس الدولية المشغلة'' باشرت عملها في ظل ظروف ومعوقات كبيرة لا يمكن من خلالها لأي كان أن يقوم بالعمل كما يجب، ولكن من منطلق الإحساس بالمسؤولية تم استئجار وشراء معدات بأسعار مضاعفة بغية إيجاد حلول عاجلة للمشكلة، في حين أن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية كانت له محاولات جادة في الإبقاء على العمالة السابقة ونقل كفالتهم كما تنص بنود العقد وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية انتقال العمالة في المشاريع الحكومية، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة في هذا الاتجاه للاستفادة من الخبرات السابقة أو نظام الحاسب الآلي لتسيير العمل بشكل أفضل وبما يحقق طموحاتنا الوطنية.
وأكد القحطاني أن الخلل الذي نتج عن عملية عدم تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم لن يتكرر، قائلاً: ''تمت معالجة الأزمة بشكل جيد ولله الحمد ولكن بثمن مضاعف تحملته شركات التحالف رغم أن المسؤولية لا تقع على عاتقها في واقع الأمر، إلا أننا أمام هذه المسؤولية الوطنية نجد أنفسنا حريصين على تكاتف الجهود من مجموعتنا مع الجهات المعنية على بذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة سريعاً، وهو ما جرى فعلياً. وتم الانتهاء من تخطيط ساحات الميناء الجاف، وجرد الحاويات وتحديد مواقعها، واستخدام أفضل البرامج لذلك والاستعانة بأفضل المشغلين، مما انعكس على تحسن الأداء وتخفيف تكدس الحاويات بشكل ملحوظ، في حين أن التحالف ملتزم بتنفيذ كامل بنود العقد وتقديم خدمة أفضل لجميع المتعاملين مع الميناء وبطرق حديثة ومبتكرة خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وفي تصريحات سابقة له، كان محمد أبو زيد الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قد كشف أن رئيس عام الخطوط الحديدية وجّه بتشكيل فريق من كبار قياديي المؤسسة للوقوف مباشرة على مشكلة ميناء الرياض الجاف، ومباشرة العمل من خلال الموقع مباشرة للانتهاء من مشكلة تكدس الحاويات. وأوضح أن المشكلة الأساسية لتكدس البضائع وقعت بسبب عدم التزام المقاول السابق لشركة المناولة بإبقاء العمال الخاصين بالشركة مدة زمنية متفق عليها في العقد الموقع معه وهي لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وهو ما جاء به الأمر السامي الكريم من إلزام الجهة الحكومية بالاحتفاظ بالعمالة المدربة من أي مقاول سابق في الجهة الحكومية المبرمة للعقد حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمستفيد والمواطنين. وقال إن الفريق عمل على تسهيل وصول المعدات والآليات الرافعة من ميناء جدة الإسلامي والخاصة بالمقاول الجديد والتي كان تأخرها سببا في تكدس الحاويات خلال الفترة الماضية. وأضاف أن وصول معدات الرفع والنقل عمل على حل الأزمة وانسيابية العمل وسرعة الإنجاز بتوافر هذه المعدات، كما أن المقاول الجديد مميز في الأداء ويعمل على الانتهاء من إشكالية التكدس عبر إدخال شركة صينية لها خبراتها في مجال المناولة.
وفي اتصال لـ ''الاقتصادية'' أمس، أشار محمد أبو زيد، إلى أنه من المنتظر أن تصدر المؤسسة بياناً حول التطورات الأخيرة والحلول التي ساهمت في تخفيف حالة التكدس.

الأكثر قراءة