شركة التوصية بالأسهم

<p><a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a></p>

نزولا عند رغبة العديد من القراء الكرام نستأنف حديثنا عن الشركات، وكما هو معلوم أن نظام الشركات السعودي نص على ثمانية أنواع من الشركات هي:
1ـ شركة التضامن 2ـ شركة التوصية البسيطة 3ـ شركة المحاصة 4ـ شركة المساهمة 5ـ شركة التوصية بالأسهم 6ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة 7ـ الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 8ـ الشركة التعاونية.
ونركز حديثنا اليوم عن شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ معدلا الفقرة الأولى من نص المادة 150 فيما يتعلق برأسمال الشركة، حيث جرى النص على أنه يجب ألا يقل رأسمال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى.
ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا.
يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر. وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن.
وتعين الجمعية العامة للمساهمين - فور تأسيس الشركة - مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين. وللجمعية المذكورة أن تجدد تعيين أعضاء مجلس الرقابة وأن تعزلهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن سابق من المجلس المذكور.
ولمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد إذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في إدارة الشركة. ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على أعمال الشركة.
ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إخطار الجمعية العامة بها.
وهناك بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة مد النظام تطبيقها على شركة التوصية بالأسهم، من هذه الأمور: 1ـ أحكام تأسيس الشركة وشهرها مع بعض الاستثناءات الموضحة. 2ـ أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها. 3ـ الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز في شركة التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعيات المذكورة، وأن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، وأن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
وقبل أن أختم الحديث عن شركة التوصية بالأسهم تجدر الإشارة إلى أنها تنقضي بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
وكذلك تنقضي الشركة المذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بالشركة المساهمة، مع مراعاة أنه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 147 من نظام الشركات على شركة التوصية بالأسهم، إذا كان الشريك الوحيد شريكاً متضامنا فإنه يبقى مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة. وفق الله الجميع لكل خير.