تقييم علاوة الإصدار.. أهمية استقلال المستشار المالي وتقييم الأصول

<a href="mailto:[email protected]">aaalgarni@hotmail.com</a>

يتطلع جمهور المكتتبين في المملكة إلى ما أعلنت عنه هيئة سوق المال من جدولة جديدة للاكتتابات في الربع الأخير من العام الحالي حيث ستطرح ثلاث شركات ما يقارب 93 مليون سهم للاكتتاب العام للدخول في السوق المالية. وهذه الشركات هي: شركة البابطين للطاقة والاتصالات بواقع 8.1 مليون سهم وتمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، شركة البولي برولين المتقدمة بواقع 66.375 مليون سهم وتمثل ما يقارب 47 في المائة من أسهم الشركة ثم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وذلك بواقع 19.5 مليون سهم وتمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. والجديد في هذه الاكتتابات أن إحدى هذه الشركات وهي البولي برولين المتقدمة ستسجل سابقه بطرح ما يقارب النصف من أسهمها للاكتتاب العام. كما أن هذه الاكتتابات ستأتي خلال الشهرين المقبلين وهذا يعني أن سيولة كبيرة ستدخل السوق بواسطة شريحة كبيرة من المكتتبين مما يزيد من عمق السوق وكذلك توفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين الذين بلا شك يطمحون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال هذه الاكتتابات.
وحتى لحظة كتابة هذا المقال، تناولت الصحافة ما يصاحب هذه الاكتتابات من جدل حول مستوى علاوات الإصدار والتي تمثل رقما إضافيا للقيمة الاسمية التي عادة ما تكون مبالغاً فيها ولا تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، حيث إن علاوة الإصدار في بعض الشركات تكون أكبر من رأس المال ومن الإيرادات، لذلك فإن الراغبين في الانخراط في هذه الاكتتابات يتطلعون بشيء من الصبر إلى صدور نشرة الإصدار لهذه الشركات وما تتضمنه من معلومات من ضمنها علاوة الإصدار.
ندرك أن هيئة السوق المالية جهة إشرافية ورقابية ويتوقع منها أن تكون أكثر ديناميكية في التعاطي مع معاناة جمهور المكتتبين مع كل شركة جديدة تدخل السوق المالية فيما يخص علاوة الإصدار حتى إذا كان الأمر يتعلق بإعادة النظر في لائحة طرح وإدارج الأوراق المالية. إن التحرك نحو تحديد علاوة الإصدار وعدم ترك الحبل على الغارب للشركات في تحديد ما تريده من علاوة الإصدار معتمده على حيثيات من وحي الخيال، أصبح ضرورة ملحة في ظل تسارع خطى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والعائلية للدخول إلى سوق الأسهم بقوة. ويجب ألا يكون دورها أيضا في هذا الجانب ينحصر في اشتراط أن يغطي البنك المتعهد الاكتتاب مقابل الموافقة على علاوة إصدار مرتفعة بهدف زيادة مخزونها المالي الذي في النهاية يذهب إلى حسابات المالكين الخاصة.
لقد أحسنت هيئة السوق المالية صنعا حين تعاقدت مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لوضع معايير تحكم عملية تقييم علاوة الإصدار. وأحسب أن أهم ما يجب التركيز عليه في هذا الشأن هو استقلالية المستشار المالي فيما يتعلق بتعيينه أو تسلَُّم أتعابه، حيث إن في تعيينه من قبل الشركة وفي الوقت نفسه تحديد أتعابه من قبلها فيه تعارض واضح للمصالح. وقبل إيجاد الآلية المناسبة لتحديد علاوة الإصدار العادلة لشركة ما من قبل الهيئة، يأتي دور وزارة التجارة التي من صلاحياتها تقييم الأصول للشركة والتي يجب أن تتخذ إجراءات صارمة في هذا الجانب للتأكد من وجود الأصل بالجرد المستندي والفعلي لأن الأصل قد يكون موجوداً حسب مستندات الشركة ولكنه غير موجود على أرض الواقع.