مباشرة 58 حادث تلوث بيئي خلال الأشهر الـ 6 الماضية

أعلنت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير حديث حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنها تعاملت خلال الستة أشهر الماضية مع 58 بلاغا بيئيا خاصا في حوادث التلوث في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح الدكتور سمير غازي وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة، أن عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة في البحر الأحمر بلغت 50 بلاغا وأن الثمانية الباقية كانت من نصيب الخليج العربي، حيث احتوت البلاغات على الملوثات الناتجة عن الكسارات، الصرف الصحي، التلوث النفطي، المرادم، التلوث الكيميائي، والحرق, وقد استحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر.
وأشار الدكتور غازي إلى أنه فيما يخص التلوث بالزيت فقد بلغ عدد البلاغات الناتجة عن التلوث النفطي في البحر الأحمر خمسة بلاغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلوث أربعة شملت ثلاثة للنفطي وواحدا للكيميائي، والباقي يخص الملوثات الأخرى.
وأفاد بأن البلاغات والشكاوى تنجم عن الممارسات الخاطئة، وكذلك وجود التجاوزات البيئية، فضلا عن مخالفات المقاييس البيئية، ومن مسببات تلوث الحوادث جنوح سفينة أو تصادمها أو تسريب أثناء التفريغ أو غير ذلك، مشيرا إلى أن عدم الإبلاغ عن الحوادث والتسريبات النفطية والكيماوية والمواد الضارة الأخرى يؤثر وبشكل كبير في تفعيل مهام دور الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، التي تؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت الحساسة والاستراتيجية مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والموانئ، إلى جانب الأضرار البيئية والاقتصادية البالغة على الدولة.
وقال إن الجهات المعنية ملتزمة بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بأنشطتها، وتعد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ملزمة للجهات المختصة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والمعنية في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيلها، فضلا عن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن حالات التلوث الطارئة. وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لها عدة مستويات هي المستوى المحلي والذي يعنى بالمدن الصناعية والمنشآت والمناطق الحيوية والمنشآت البترولية. أما على مستوى المنطقة فتخص الخليج العربي والبحر الأحمر، الذي تم تقسيمه إلى منطقة شمالية ووسطى وجنوبية، أما المستوى الوطني فتشمل خطة البحر الأحمر والخليج العربي، أما المستوى الإقليمي والدولي، الذي يتم الاستعانة فيه بالدول الإقليمية والدولية، ويتطلب كل مستوى الاستعانة بجميع الإمكانات المتوافرة بجميع مناطق المملكة، وما يتوافر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة أو ضمن حدود اتفاقيات أو عقود تنفذ عند الطلب مع أي من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات الحكومية والخاصة، سواء كان منها سعوديا أو أجنبيا. ولفت إلى أن المخالفات والعقوبات يتم تطبيقها عندما يتأكد للجهة المعنية أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد تم الإخلال بها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات التي تلزم المتسبب بإزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة محددة، وتقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل.