حرب السلع المقلَّدة!
سنظل نحذر من السلع المقلدة المنتشرة في الأسواق.. وعلى الأرصفة.. سواء أدوات كهربائية، فيش، ومقابس، أم أجهزة منزلية.. أو أدوية ومستحضرات تجميل ومنشطات، مع الأسف تباع على الأرصفة في الأسواق الشعبية.. حيث تعبأ وتصنع يدوياً في مصانع بير السلم، وفي المساكن الشعبية.. سلع مجهولة المصدر والمنشأ والصلاحية.
وكذلك نوهنا عن تجارة "الصين" الرائجة للألبسة الرخيصة الثمن، المسرطنة التصنيع، وكشفنا عن بعض التجار ضعاف النفوس الذين يسافرون لعقد الصفقات بشراء أرخص وأردأ أنواع الملابس والبضائع لبيعها وإغراق أسواق المملكة.. وبيعها بأضعاف أضعاف ثمنها.
ولأن الجهات الرقابية في المملكة عيون ساهرة لا تغفل ولا تنام، فقد وجهت تحذيرا للتجار والمستثمرين من استيراد سلع مقلدة أو تجارية أو مخالفة للمواصفات والمقاييس.
والخطوة الأكثر أهمية والتي ستفتح بدورها آفاقا جديدة في محاربة السلع المقلدة.. هي دخول إمارة منطقة "مكة المكرمة" على خط الدفاع ضد هذه الآفة.. فقد أبلغت إمارة منطقة مكة مجلس الغرف السعودية في خطاب تحذيري للتجار بملاحظات اللجنة الخاصة بقضايا الغش التجاري التابعة للإمارة والمشكّلة من جهات عدة عن قيام بعض المستثمرين باستيراد سلع مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما حذرت من أن تكون السلع المستوردة من التجار مخالفة لنظام البيانات التجارية. وطلبت من الغرف السعودية إبلاغ جميع التجار باستيراد البضائع وفقا للأنظمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، ونبهت على جميع التجار التأكد من أن بضائعهم مطابقة للأنظمة.
والأهم من هذا وذاك قرار وزير التجارة والصناعة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة المتابعة الصناعية) مهامها تتمثل في متابعة المصانع وعمل جولات ميدانية وإعداد تقارير زيارة لتلك المصانع وجمع بيانات حقيقية.. علما بأن الوزارة طلبت من جميع المصانع التعاون مع موظفي الوزارة لأداء مهامهم الميدانية وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة لتسهيل مهمتهم هذه.
قضية السلع المقلدة تحتاج لوقفة جادة وحاسمة وليتنا نبدأ بمحال "أبو ريالين" لنعرف مصدر السلع التي تبيعها بهذا الثمن الزهيد.. مما يغري الزبون بالشراء ثم تقع الكارثة!